جلسات المحاكمة

المحاكمة

الجلسة الثانية 

من محاكمة مبارك

المستشار احمد رفعت
رئيس المحكمة


وصول مبارك الى المحكمة


علاء مبارك يحاول حجب الكاميرا بيده
شاهد


http://www.youtube.com/watch?v=Tz6twggo70M&feature=player_embedded

المتهم الهارب
حسين سالم

نظرات القاتل




المحاكمة والصحافة


 1 
بعض تعليقات  الصحافة العالمية


 من الصحافة الفرنسية
الاكسبرس

Le procès Moubarak ajourné au 5 septembre

Par LEXPRESS.fr avec AFP, publié le 15/08/2011 à 10:09, mis à jour à 13:31

Moubarak est arrivé en hélicoptère près de l'académie puis a été transporté dans une ambulance jusqu'aux portes du tribunal.

REUTERS/Egypt TV via Reuters

Le juge a décidé que le procès se poursuivrait désormais à huis clos. L'ancien chef d'Etat égyptien était arrivé ce matin au tribunal sur une civière.

Une ambulance s'arrête devant le tribunal. Allongé sur une civière, l'ancien président est amené à l'intérieur. Le procès pour meurtre de manifestants et corruption de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak, le premier d'un dirigeant du Moyen-Orient depuis le début du "printemps arabe", reprend ce lundi au Caire sous haute sécurité. Moubarak est arrivé en hélicoptère près de l'académie puis a été transporté dans une ambulance jusqu'aux portes du tribunal. Il a ensuite été placé, toujours couché, dans le box des accusés, et a brièvement parlé à ses deux fils, qui se tenaient à ses côtés. Il a ensuite confirmé sa présence d'une voix éteinte.  

Le président du tribunal pénal du Caire, Ahmed Refaat, a ensuite déclaré la séance ouverte. En dépit de la lourde présence policière, des pro et anti-Moubarak se sont affrontés à coups de pierres hors du tribunal. Mais le procès sera finalement ajourné au 5 septembre. Moubarak et son ex-ministre de l'Intérieur, Habib el-Adli, seront jugés au cours d'un seul et même procès, accédant ainsi à l'une des principales demandes des avocats des familles des victimes. Et le juge annonce que les audiences se tiendront désormais à huis clos: plus de retransmission à la télévision. L'annonce que les deux hommes allaient être jugés ensemble a été accueillie par des cris de joie et des applaudissements des avocats des familles des victimes, qui ont lancé "Allah akbar" (Dieu est grand) à plusieurs reprises.  

Sous haute surveillance

La présence de l'ancien chef d'Etat, contraint à la démission le 11 février par un soulèvement populaire , était annoncée par son avocat. Le 3 août, alors que l'écrasante majorité des Egyptiens se disait convaincue qu'il serait absent, Hosni Moubarak s'était présenté à l'ouverture de son procès, là aussi allongé sur une civière, et avait plaidé non coupable. Son apparition dans le box grillagé, la première depuis sa chute, avait frappé les esprits en Egypte et dans le monde entier. 

L'académie de police, située en banlieue du Caire, a été placée sous très haute surveillance. La police anti-émeutes était déployée en masse autour du bâtiment, gardé par des blindés de l'armée. Selon la télévision, pas moins de 5.000 membres des forces de l'ordre étaient déployés. 

Problèmes de santé

L'ex-président risque la peine de mort s'il est reconnu coupable d'avoir ordonné de tirer à balles réelles sur les manifestants. Il est aussi accusé de corruption et d'avoir permis la vente de gaz égyptien à Israël à des prix inférieurs à ceux du marché. Près de 850 personnes ont été tuées lors de la révolte populaire de janvier-février. 

Ses fils Gamal et Alaa, qui s'étaient tenus à son chevet tout au long de la première audience, sont jugés à ses côtés pour corruption. 

Le cas Tantaoui au coeur de la reprise du procès

L'audience qui pourrait décider de la convocation ou non comme témoin du maréchal Mohamed Hussein Tantaoui, le chef du Conseil suprême des forces armées qui dirige le pays. "Le témoignage de Tantaoui pourrait aider la cour à déterminer si Moubarak a donné ordre au ministre de l'Intérieur Habib al Adli de tirer sur les protestataires ou si Adli a agi indépendamment", a expliqué un membre de l'équipe d'avocats de la défense. 

Depuis le 3 août, Hosni Moubarak, 83 ans, se trouve au Centre médical international, près du Caire. Il avait été admis en avril à l'hôpital international de Charm el-Cheikh (sud) pour des problèmes cardiaques et y était resté jusqu'à l'ouverture de son procès. L'état de santé de l'ex-président est "quasi stable" et une équipe médicale le suit en permanence, a affirmé l'agence officielle Mena en citant une source médicale. 

Le procès se déroule sous haute protection policière à l'académie de police, en banlieue du Caire, qui portait avant la révolte le nom d'Hosni Moubarak. 

الصحافة البريطانية

التلجراف

Hosni Mubarak trial: as it happened

Live coverage of the trial in Cairo of Hosni Mubarak, the former Egyptian president, who is accused of conspiring to kill protesters.

Image 1 of 5

Hosni Mubarak is wheeled into court on a bed Photo: ALJAZEERA

Révolution en Egypte

• Ce qu'il faut retenir de l'audience d'Hosni Moubarak

• Le procès Moubarak ajourné au 5 septembre

• L'onde de choc du procès Moubarak

• Qu'adviendra-t-il après le procès Moubarak?

• Le procès de Moubarak ajourné au 15 août

Suivez 

PLE > M > MUBARAK, HOSNI

E-MAIL

Hosni Mubarak

Khaled Elfiqi/European Pressphoto Agency

Updated: Aug. 15, 2011

For close to 30 years, Hosni Mubarak was the man Egyptians called their modern pharaoh.

He became president in 1981 after Anwar el-Sadat was slain as Mr. Mubarak stood beside him. On Feb. 11, 2011, after 18 days of massive public protests against his rule, he resigned and turned power over to the military. Just under six months later, he was wheeled into a courtroom cage on a hospital bed to stand trial, charged with corruption and complicity in the killing of protestors.

It was a sight that few Egyptians could have imagined as 2011 began, and that many doubted they would ever see even as the date of his trial drew near.

Mr. Mubarak's fall from power was perhaps the peak of the Arab Spring, the wave of unrest that swept over the region in the early part of the year.

In the face of a mass movement inspired by the revolution in Tunisia in January, Mr. Mubarak tried violence and lost the support of his military, which promised to protect the demonstrators. The former leader had survived six assassination attempts and a number of outbursts of public anger. His tenure was the longest of any Egyptian president since the ouster of the king in the 1950s — longer than that of Gamal Abdel Nasser, a pioneer of Arab nationalism, and longer than that of Mr. Sadat, who was slain after making peace with Israel.

He maintained peace with Israel and close ties to America, even as he jailed critics, squelched opposition parties and rigged elections. Under a veneer of public apathy, anger grew as the country's economy crumbled.

On April 13, the former president and his two sons, Gamal and Alaa,were detained for questioning about corruption and the abuse of power during Mr. Mubarak’s three-decade rule. The event was a breathtaking reversal for Mr. Mubarak, whose grip on the country had seemed so unshakable just three months before that some thought he could hand over power directly to Gamal. During his detention the former president, a cancer survivor, complained of numerous maladies, including chest pains, and doctors reported that he had refused solid food.

On May 24, the nation's top prosecutor ordered Mr. Mubarak to stand trial in connection with the killing of unarmed protesters during the 18-day-revolt that forced him from power, yielding to one of the revolution’s top demands. If convicted, he could face the death penalty. Mr. Mubarak’s sons also face corruption counts.

On Aug. 3, an ailing Mr. Mubarak was rolled into a courtroom in a hospital bed to face charges of corruption and complicity in the killing of protesters. The symbolism of the day’s events, watched live on television by tens of millions, made the episode one of the most visceral ever in a region where uprisings have shaken Mr. Mubarak’s contemporaries. But on Aug. 15, the second session of the proceedings, Judge Ahmed Refaat said that he was turning off the camerasال “to protect the public interest."

Some Egyptians complained the judge's decision robbed them of seeing their former ruler behind bars. The broadcast of the criminal trial’s first day, on Aug. 3, had served as a national catharsis for postrevolutionary Egypt and electrified the Arab world with the image of an autocrat brought down for the first time by his own people to the standing of an ordinary criminal.

التلفزيون الفرنسي

http://www.2424actu.fr/actualite-internationale/monde-nouveau-report-d-audience-dans-le-proces-moubarak-2898323/#read-2897148

نتابع

المحاكمة

المحاكمة
الشهداء
و
القتلة
وجها لوجه

الى أرواح الشهداء

عدسة خان الخليلي

الى كل الشهداء الذين سقطوا فى عهد الدكتاتور
ارواحكم لن تضيع هباء


الى الذين ترق قلوبهم ويطلبون الرحمة للقاتل تذكروا آلاف الضحايا 
الى فاقدي الذاكرة
شاهدوا وتذكروا
وقائع من زمن مضى


http://www.youtube.com/watch?v=BYXYnxzjG1Y&feature=player_embedded#at=40


عندما سخر مبارك من أرواح أكثر من 1034 شهيد من غرقى العبارة
من أرشيف الذاكرة المصرية
من لاذاكرة له لا مستقبل له




المحاكمة

صور وتعليقات اليوم الأول

الفرعون فى القفص: «أفندم.. أنا موجود»

لقظات سريعة من المحاكمة
الشروق
http://www.youtube.com/watch?v=k-7gi8pkgaY&feature=player_embedded




الصحافة العالمية أصداء وتعليقات
من الصحافة الفرنسية
لوفيجارو

Moubarak plaide non coupable

Mots clés : Procès Moubarak, ÉGYPTE, Hosni Moubarak
Par Anne DeversPublié le 03/08/2011 à 21:12 Réactions (31)

Hosni Moubarak a comparu mercredi au Caire au côté de ses fils Alaa et Gamal.Crédits photo : REUTERS TV/Reuters

L'onde de choc du procès Moubarak

Par Dominique Lagarde, publié le 04/08/2011 à 12:00

Couché sur une civière, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, premier dirigeant du Moyen-Orient à comparaître devant un juge depuis le début du "printemps arabe", a plaidé non coupable mercredi à l'ouverture de son procès historique pour meurtres et corruption.

REUTERS/Egypt TV via Reuters

La comparution de l'ex-président égyptien devant la justice est une "première". De quoi inquiéter les autres dictateurs... Les Tunisiens, qui n'ont pu jugé Ben Ali que par contumace, sont d'autant plus frustrés.

Jusqu'à la dernière minute beaucoup d'Egyptiens n'y croyaient pas. Ils étaient convaincus que, d'une façon ou d'une autre, les chefs de l'armée éviteraient à l'ex-président Hosni Moubarak, ancien pilote de l'armée de l'air et héros de la guerre de 1973 contre Israël, l'humiliation d'un procès. D'autant que les Saoudiens auraient, jusqu'à ces derniers jours, plaidé avec insistance pour que l'ancien raïs ne soit pas dérangé dans son exil intérieur de Charm El Cheikh. 

Le procès s'est finalement ouvert et Hosni Moubarak a comparu, sur une civière partageant avec ses deux fils et l'un de ses anciens ministres le box grillagé réservé aux accusés. Il est accusé de corruption et de meurtre pour avoir donné l'ordre de tirer sur les manifestants de la place Tahrir, ce qu'il nie. La prochaine audience a été fixée au 15 août. En attendant, il sera hospitalisé sur le lieu même du procès, à l'Académie de police, dans les environs de la capitale égyptienne. 

"Première" historique

Mais hier, le plus important était dans la symbolique: il s'agissait d'une "première" historique. Très peu de dictateurs ont eu, jusqu'ici, à répondre de leurs actes devant la justice de leur propre pays. Le Serbe Slobodan Milosevic et le Libérien Charles Taylor ont été jugés par la Cour pénale internationale, Saddam Hussein par un tribunal sous influence américaine. Moubarak est le premier chef d'Etat arabe à comparaître chez lui devant un tribunal qui rendra la justice au nom de son peuple. Le procès retransmis en direct par la télévision égyptienne a occupé une large part de l'antenne sur toutes les chaînes arabes d'information, à commencer par l'incontournable Al Jazeera. 

Si les autorités, longtemps hésitantes, ont finalement décidé de franchir le Rubicon, de tenir ce procès et de le faire publiquement, c'est évidemment d'abord sous la pression de la rue, afin d'apaiser les Egyptiens qui avaient de nouveau investi la place Tahrir en juillet, précisément pour exiger que justice soit faite. Mais l'onde de choc s'est propagée hier bien au-delà des frontières de l'Egypte, à l'ensemble du monde arabe, fasciné par une scène inimaginable il y a peu. Et sans doute glaçante pour les raïs encore au pouvoir. 

من الصحافة البريطانية

الجارديان

|

• News
• World news
• Hosni Mubarak

Mubarak in the dock: historic trial of former Egyptian president begins

Millions tune in to see former leader face charges as confusion reigns in Cairo courtroom and violence continues outside

• • Share335
  •  reddit this

• Jack Shenker in Cairo
• guardian.co.uk, Wednesday 3 August 2011 20.25 BST
• Article history

Hosni Mubarak arrives in court in Cairo on a stretcher Link to this video

The last time Hosni Mubarak visited New Cairo's police academy building, his name was written above the door – one institution among hundreds around the country, from schools to metro stations, that had been named after the wartime pilot who rose to become president and transformedEgypt into his private fiefdom.

On that day – 23 January this year, only 48 hours before revolution swept the streets – Mubarak thanked his police force, the group he relied upon to continue his three decades in power. "I and all Egyptians salute policemen on their day of celebration and affirm our pride in their role and sacrifice," he said to an apparently devoted audience.

Just over six months later, Mubarak returned to the police academy on Wednesday morning to find his name unceremoniously stripped from the walls. His lectern had been replaced by a metal cage, his suit swapped for standard-issue prison overalls, his security forces and judiciary now tasked with locking him up and deciding his culpability, a verdict that could lead to his execution.

The struggles against dictatorship that have consumed the Arab world this year boast many historic moments, but few were as dramatic, or cathartic, as this.

Lying on a stretcher under the gaze of state television cameras and accompanied by his two sons and codefendants, Alaa and Gamal, the 83-year-old spoke only once to confirm his presence and enter a plea. "I deny all these charges and accusations categorically," he said. The case was adjourned until 15 August.

At times, the trial that most Egyptians thought could never happen – at least partly because there was widespread scepticism that Egypt's ruling generals would ever bow to public pressure and turn so decisively against their former commander-in-chief – descended into a bawdy cocktail of confusion and farce. As rocks flew outside the temporary court house, courtesy of running battles between supporters and opponents of Mubarak which left 53 people injured, mayhem often prevailed within. Lawyers squabbled and shouted to gain the beleaguered judge's attention as he tried to deal with procedural matters; at one point, an attorney even demanded Mubarak be given a DNA test, claiming he had actually died in 2004 and had been replaced by an impostor.

But moments of levity, including a camera shot of the former tyrant picking his nose, quickly melted away as the prosecutor read to Mubarak the accusations against him. This was still history in the making.

The three charges – profiteering, illegal business-dealing involving Israeli gas exports, and the unlawful killing of protesters who rose up to challenge his rule – may not even begin to encompass the crimes committed by his regime, but they all spoke to key aspects of the nation Mubarak created.

Twenty years after Egypt first accepted an IMF "structural adjustment package" and embarked on aggressive neo-liberal reforms that left 90% of the country worse off but enriched the elite to unimaginable levels, corruption remains one of the defining features of modern Egypt.

So does political stagnation, symbolised by the country's declining status in the region and the pursuit of a slavish pro-US and pro-Israeli foreign policy, of which subsidised gas exports to Israel were only one component. And the state-sponsored murder of demonstrators in January and February this year arose from a security apparatus in which torture and abuse had become systematically embedded. As the litany of wrongdoing continued and the names of some of those who died in the uprising were read, many onlookers wept.

"It's a glorious day," said Hossam Bahgat, head of the Egyptian Initiative for Personal Rights. "Many of us were worried Mubarak would use the trial to turn public opinion in his favour and plea for sympathy, but in fact it revived that sense of achievement we felt when he was unseated back in February. This can only be good for the revolution."

The court could extend its current remit. Other people and institutions were implicated by lawyers and may be dragged in – including state media officials accused of spreading disinformation during the protests, mobile firms who agreed to shut down their networks at the height of the revolt, and Omar Suleiman, Mubarak's intelligence chief and, briefly, vice-president, who is yet to face any charges.

"We're now getting a sense of the byproducts that may come out of Mubarak's prosecution," said Bahgat. "These are examples of how the trial will not just provide justice for victims of the uprising and their families, but also shed real light on the truth of what happened during those 18 days. That's particularly important given the military council's refusal to initiate a fact-finding mission into all the past crimes of the Mubarak regime."

The army generals will also be watching proceedings nervously. They can expect a short-term popularity boost after keeping their promise to put Mubarak in the dock, but remain uneasy about what revelations may emerge when he takes the stand.

Samer Shehata, an assistant professor and Egypt expert at Georgetown University, said: "Some of the lawyers have already requested that [Egypt's current de facto leader, field marshall Mohamed Hussein] Tantawi, [army chief of staff] Sami Anan and other senior generals come to the court and bear witness. I don't think their attendance is likely, but there's certainly a possibility that Mubarak, if cornered, might start speaking about the extent of corruption within the military council and pinpoint Tantawi in particular."

Relations between the military and revolutionaries are at an all-time low following a brutal assault by soldiers in Tahrir Square this week and the persistent use of military trials, a timely reminder of just how far Egypt still has to go in its battle for meaningful reform.

As Mubarak's case was concluded for the day, only a few miles across town, demonstrators who had been participating in the Tahrir sit-in were being interrogated at a different courthouse, accused of breaking a new law created by the generals which forbids protests. Tantawi and his fellow officers have done their best to paint these young people asbaltagiyya, or thugs, but were it not for their street rallies, there is little doubt Mubarak would not be on trial.

Mona Seif, a cancer researcher who campaigns against arbitrary arrests and military trials, and who has been involved in the occupation of Tahrir, said: "We're celebrating today because it's not just about seeing Mubarak in court, it's also about regaining a bit of the popular support that we seem to have lost recently.

"We keep on getting framed by the media as people who don't have anything better to do than sit in the road and make trouble, so for those of us who have been detained and beaten in the process, the knowledge that it was our pressure that forced them to have this public trial – that's very uplifting."

Millions were glued to their TVs as the trial unfolded, turning central Cairo into a ghost town and sending the stock exchange to a 10-year low as traders stopped work to follow proceedings. Many companies set up viewing areas for staff; others stayed at home, such as Gelal Faisal Ali, whose brother was killed during the uprising. "The martyrs' families had lost faith in the judicial system, and we thought that today the court would do little other than try to calm public anger," Ali said. "Forgive me, but I am still concerned that this is what's happening. Mubarak deserves nothing less than the death penalty."

Some took a different view, arguing that the sight of a former leader behind bars was a national humiliation. Reda Tohami Ibrahim, the owner of a Cairo clothing store, was one: "If there has to be a court case, it shouldn't be public – this is a man with a long history. The entire world is watching this charade, and as an Egyptian I say it's not fitting or appropriate."

Ibrahim's objections put him in a minority on a day that, for all the procedural wrangling, will stand as a symbolic landmark not just for Egypt, but for much of the world beyond. "We don't know what will happen next, because none of this has been scripted," said Shehata at Georgetown University. After three decades of having the script written for them by one of modern history's most entrenched dictators, that messy uncertainty is just what many Egyptians have been looking forward to.

Additional reporting by Mohamed El-Dahshan

Legal players

Judge Ahmed Refaat, the silver-haired head of the fifth district at the Cairo criminal court, who is presiding over the case, has a reputation as Mr Clean and a track record of judging politically sensitive cases during the Mubarak era. In one case, in an apparent challenge to the regime, he ordered the release of 16 members of the Muslim Brotherhood, which was then banned. "In God's words, if you are to judge people, you must do so with justice," he said this week.

Mubarak's lawyer, Farid el-Deeb – highly regarded, charismatic and a snappy dresser – is perhaps Egypt's most famous lawyer. Acquaintances say his exquisite politeness masks a combative style in court. If there is one man capable of destroying the case against his client, it is El-Deeb. However, he has made dramatic claims about Mubarak's health in the past that have been questioned. He has also reportedly claimed the former president has accounts only in Egyptian banks and not abroad. certainly planning to earn his money: El-Deeb, who favours brightly coloured silk ties and a handkerchief in his suit breast pocket, has said he wants to bring 1,600 witnesses to court.

Ian Black

علاقات مشبوهة

التراتب الوظيفي والعلاقات التاريخية والشخصية بين المتهمين والحراس

ضابط الشرطة العسكرية يصافح المتهم

هل الأمر مجرد مصافحة أم ان هناك أشياء يتم نبادلها باليد؟

الأمر تكرر فى اليوم الثاني بعد خروج المتهمين

مطلوب تحقيق عن هوية الضباط الذين يصافحون المتهمين وعلاقاتهم بالنظام السابق
مشاهد تراجيكوميدية من كواليس المحاكمة 
الضباط يصافحون المتهمين بحرارة 


شاهد 
http://www.youtube.com/watch?v=GyP33xqHj-4&feature=player_embedded





مجرد شيزوفرانيا أم ان الأمر أكثر من ذلك؟
ماذا يعني تكرار المشهد أكثر من مرة ومع أكثر من متهم بالقتل؟
من هم ضباط الأمن والشرطة العسكرية الذين تم اختيارهم لهذه المهمة؟

ملف الخيانة والعمالة
متى تنشر التفاصيل؟

تقرير بي بي سي

http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/

فيديو المحاكمة

وجه ممثل الادعاء لكل من حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي تهم ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار في القاهرة وعدد من محافظات مصر، ووجه لهم كذلك تهم فساد مالي وتربح غير مشروع.

وقال ممثل الادعاء إن حسني مبارك "سمح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة والمركبات في قتل المتظاهرين وتابع ارتكاب هذه الجرائم ووافق عليها قاصداً إزهاق أرواح المتظاهرين كي يتمكن من البقاء في السلطة.

وأنكر كل من حسني مبارك وابنيه الاتهامات الموجهة لهم.

من الصحافة الاسرائيلية

معاريف

محاكمة مبارك فى الصحف الاسرائيلية

مثال

عن القدس العربي

مبارك فريسة للجماهير صحف عبرية 2011-08-03

حسني مبارك لم يعرف كيف يحسب نهايته في نظرة الى الوراء. فلو قرأ على نحو سليم التيارات الدفينة التي تغلغلت في الجمهور المصري في السنوات الاخيرة، لاعتزل منصبه قبل وقت طويل من مطالبة الجماهير برأسه في ميدان التحرير. وحتى بعد أن طالبوا، كان لا يزال بوسعه أن ينقذ نفسه ويفر ناجيا بروحه، مثلما فعل، مثلا، الرئيس التونسي. 
ولكن مبارك، الطيار لطائرات القصف في ماضيه، بطل حرب يوم الغفران، أصر على البقاء وعدم الهرب. 'ولدت في مصر وعلى أرض مصر أموت'، قال في بداية الانتفاضة. وفي هذا بالذات كان محقا. إذ هذا بالضبط ما سيحصل. سؤاء ادين في المحاكمة أم هزمه المرض قبل ذلك.
رجال المجلس العسكري، الذي يدير مصر الان الجنرالات، ومسؤولي النيابة العامة والجهاز القضائي، كل اولئك الذين عينهم مبارك في حينه، بذلوا كل جهد مستطاع كي يؤخروا بدء محاكمة مبارك والتأجيل قدر الامكان لدخول الرئيس المخلوع ابن الـ 83 الى قفص الاتهام. بل انهم ساعدوا على تعزيز الشائعات عن حالته الصحية الهزيلة. 
ولكن عندما نفدت كل الحيل، وعندما عاد المتظاهرون الى ميدان التحرير، لم يتبقَ امامهم خيار. عندما اضطروا الى الاختيار بين بقائهم الشخصي وبين ادارة ظهر المجن للرجل الذي في ظله احتموا لسنوات طويلة اختاروا القاء مبارك فريسة للجماهير بل ووعدوا بتغطية كاملة للمحكمة في التلفزيون المصري، كي يتمكن الجميع من رؤية المشهد المهين. بالمناسبة، ليس مؤكدا ان هذا سيساعدهم. فبمرور نصف سنة على 'الربيع المصري' يتعاظم الغضب لدى المنظمات التي أحدثت الثورة، في أن جهاز السلطة لا يزال مشغولا بالموالين لمبارك، ويتعاظم الاشتباه بان الجيش، رغم وعوده، لن يسارع الى العودة الى ثكناته وينقل الحكم الى المدنيين. الثورة لا تزال لم تنتهي. رأس مبارك لن يكفي. 
مصريون كثيرون، وعلى رأسهم ابناء عائلات القتلى في الثورة، يريدون أن يروا مبارك مقاد الى حبل المشنقة. ولكن يوجد غير قليل من المواطنين المصريين الذين يعتقدون بانه رغم كونه حاكما فردا حكم بلاده بيد من حديد، يجب التعامل معه بقدر من الرحمة، وبالاساس ضمان اجراء محاكمة عادلة.
جهاز القضاء المصري يحظى بشكل عام بثقة الجمهور المصري. المشكلة هي أن هناك صعوبة في الضمان بان المحاكمة التظاهرية المغطاة اعلاميا، المحاكمة التي تجرى تحت ضغط الجمهور العاصف، ستكون أيضا محاكمة عادلة. وبالاساس عندما يكون الجنرالات، المدعون العامون والقضاة قلقين من ان يكونوا هم التالين في الدور.
معاريف 3/8/2011

من الصحافة المصرية

تفاصيل مادار بين العادلي ومبارك فى القفص

«التحرير»: هذه تفاصيل ما جرى بين آل مبارك والعادلي في غرفة الحجز بالمحكمة

Wed, 10-08-2011 - 1:55 | خالد كساب 

• مصر

حبيب العادلي لمبارك: يا ريس.. كنا عايزين الراجل بتاعنا هو اللي يمسك القضية.. فسأله مبارك: اللي هو مين؟

الرئيس السابق سأل عن المستشار أحمد رفعت.. فأجابه العادلي بقلق: يعرف ربنا برضه

علاء: بابا.. بعد ما نطلع لازم نعمل كلنا عمرة

العادلي: اطمن يا ريس.. مش حنشيلها لوحدنا.. ثم ضحك "ينفع برضه أنا أشيل غرامة 300 مليون وسيادتك 200 مليون.. يعني أنا أغنى منك يا ريس؟!"

مبارك لابنه جمال: مش فاهم الغضب من تصدير الغاز لإسرائيل.. فيهمس الابن: اطمن.. أنا منسق كل تفاصيل القضية مع سامح فهمي

مبارك سأل: صحيح.. أخبار طره أيه؟! فأجابه جمال بابتسامة ساخرة: والله المراوح طلعت كويسة.. تصور أحسن من التكييف

مبارك لم يتعرف على رجال ومساعدي العادلي.. وحسن عبد الرحمن لم يسلم عليه وظل شارد الذهن

علاء وجمال مبارك.. خلف القضبان

نشرت جريدة «التحرير» ملفا خاصا، للكاتب "خالد كساب"، حوى تفاصيل اللقاء الذي دار بين رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وبين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أثناء تواجدهم في غرفة الحجزة بأكاديمية الشرطة التي شهدت أولى جلسات محاكمتهم.

وأكدت «التحرير» أن تلك التفاصيل لم تنقلها الشاشات ولم تكتبها التقارير الإخبارية.. وحصلت عليها من مصدر لا يرقى إليه الشك! «الدستور الأصلي» من جانبه ينشر نص تلك التفاصيل لما حوته من مفاجآت.

"رئيس مخلوع نائم على سريره الطبى المزود بحامل محاليل لا يحتوى على أى محاليل .. و نجلين له يحمل كل منهما فى يده مصحف على سبيل الحمل .. و ليس على سبيل القراءة .. ووزير داخلية يرتدى بدلة الحبس الزرقاء و يحمل فى يده الملطخه بدماء الشهداء مسبحه .. و 6 لواءات مساعدين له .. و قفص يجمعهم بداخله .. كانت تلك هى مكونات المشهد التاريخى الذى رأيناه جميعاً على شاشات التليفزيون يوم الأربعاء الماضى 3 أغسطس 2011 أثناء محاكمة مصر لرئيسها المخلوع فى مشهد أدهشنا جميعاً و نحن نشاهده .. و لكى تكتمل دهشتكم إليكم تفاصيل  ما حدث فى الغرفه الملحقه بالقفص و المخصصه لإنتظار المتهمين قبل بدء الجلسه و بعدها .. تلك التفاصيل التى لم تنقلها الشاشات و لم تكتبها التقارير الإخبارية .. وحصلت عليها "التحرير" من مصدر لا يرقى إليه الشك.

وزير الداخليه الأسبق حبيب العادلى و رجاله كانوا هم أول من وصل إلى مقر المحاكمه ودخل إلى الغرفه الملحقه بالقفص.. ثم من بعدهم جمال و علاء .. ثم الرئيس السابق حسنى مبارك .. كان سلام جمال و علاء علي أبيهم حاراً .. و لكنهلم يكن بنفس درجة حرارة سلام حبيب العادلى عليه حيث إحتضنه و قبله بمحبه صادقه .. " حمد لله على السلامه يا ريس " .. أما فيما يخص رجال و مساعدى العادلى فقد كشف لقاؤهم بالرئيس السابق بداخل الغرفه أنها ربما تكون المره الأولى التى يراهم فيها الرئيس .. حيث وقف العادلى ليعرفهم عليه و يقدمهم له بالإسم و بالوظيفه أثناء سلامهم عليه .. أما حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدوله السابق فقد كان هو الوحيد فى الغرفه الذى لم يقم من مكانه و لم يسلم على مبارك و ظل جالساً فى مكانه شارد الذهن !

كانت علامات الصحه و اليقظه باديه على وجه مبارك .. و كان واضحاً أنه لا يعانى من أى إكتئاب .. ربما بعض الذهول .. ربما بعض الدهشه .. و لكن إكتئاب .. لأ .. يؤكد حالته الصحيه المستقره تلك الحوارات التى دارت رحاها فى غرفة الإنتظار الملحقه بالقفص و التى تخللتها الكثير من الضحكات و القفشات و الأسئله و الأجوبه !

بدأ الحديث بسؤال مبارك للعادلى عما وصلت إليه آخر تطورات قضية الإتصالات حيث طمأنه العادلى .. " إطمن يا ريس .. مش حنشيلها لوحدنا " .. ثم إستطرد ضاحكاً .. " ثم ينفع برضه انا اشيل غرامه 300 مليون .. و سيادتك 200 مليون بس .. يعنى أنا أغنى منك يا ريس " .. ضحك جميع من بالغرفه على نكتة العادلى .. ثم تطرق الحوار إلى قضية تصدير الغاز لإسرائيل .. حيث أعرب مبارك لهم عن عدم فهمه لكل ذلك الغضب الذى نتج عن تلك الصفقه .. و أكد لهم أنه يعتبرها بمثابة ورقة ضغط على إسرائيل لصالح مصر كما أنها تتماشى مع إتفاقية السلام الموقعه بيننا و بين إسرائيل .. عندها مال جمال عليه و همس فى أذنه .. " إطمن .. أنا منسق كل تفاصيل القضيه دى مع سامح فهمى " !

عندها تذكر مبارك طره .. " صحيح .. أخبار طره إيه " ؟! .. فأجابه جمال بابتسامه ساخره .. " و الله المراوح طلعت كويسه .. تصور أحسن من التكييف " !

أثناء القعده .. دخل مبارك والعادلى فى حديث ثنائى يخص قتل المتظاهرين .. سأله مبارك .. " هو عدد اللى ماتوا قد إيه بالظبط " ؟! .. فرد عليه العادلى .. " حوالى 900 يا ريس " .. فسأله مبارك .. " ماتوا إزاى " ؟! .. فأجابه العادلى .. " معظمهم ماتوا قدام الأقسام .. و دول كانوا بيهاجمونا و كل قسم فيه ما لا يزيد عن 5 أو 6 ظباط .. كان لازم يدافعوا عن نفسهم " .. ثم أضاف .. " أما اللى ماتوا فى التحرير .. فأنا باشك إن فيه مخطط أمريكى فى الموضوع يا ريس " .. و بعد لحظة صمت .. مال العادلى على مبارك و همس فى أذنه .. " يا ريس .. كنا عايزين الراجل بتاعنا هو اللى يمسك القضيه " .. فسأله مبارك .. " اللى هو مين " ؟! .. فأجابه العادلى.. " عادل عبد السلام جمعه " .. ثم استطرد بخبث .. " دا راجل محترم و يعرف ربنا " .. فسأله مبارك .. " طب و اللى موجود دلوقت " ؟! .. فأجابه العادلى بقلق .. " يعرف ربنا برضه " .. قالها ثم نظر أمامه بشرود !

عندها كان وقت دخولهم القفص قد إقترب .. لاحظ جمال خلو حامل المحاليل المتصل بسرير أبيه من المحاليل .. فاقترح تعليق المحاليل فى الحامل حتى يكتمل المشهد .. و أثناء تعليقها .. تراجع جمال عن الفكره .. " ولا بلاش .. كده يبقى زياده " !

بعدها دخلوا القفص .. و بدأت المحاكمه التى رأيتموها جميعاً على شاشات التليفزيون .. ثم رفعت الجلسه لإستراحه قصيره عادوا بعدها إلى الغرفه .. بعد عودتهم كان الوضع مختلفاً قليلاً .. كانت الدهشه هى البطل و كانت الجمله الأوضح فى فضاء الغرفه هى جملة مبارك .. " أنا مش مصدق اللى احنا فيه ده " !!

عندها مال علاء على أبيه قائلاً .. " بابا .. إحنا إن شاء الله بعد ما نطلع من الحكايه دى لازم نعمل كلنا عمره .. و انت لازم تيجى معانا " .. فأجابه مبارك .. " ربنا يسهل " .. فأصر علاء على تعهد أبيه بذهابه معهم للعمره .. إلى أن أجابه مبارك .. " إن شاء الله " .. عندها تدخل جمال بالحديث .. " المهم دلوقت .. عايزين نظبط التقرير الطبى عشان ما تجيش المحكمه تانى .. دا المهم " !

كان جميع من بالغرفه يحملون موبايلاتهم الخاصه .. و هو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية حملهم لتلك الموبايلات من عدمه حيث أنهم قيد الحبس الإحتياطى!

بعد إنتهاء الجلسه و قبل رحيلهم عن المكان نهض مبارك من على سريره .. و سار على أرجله ( عادى خالص ) إلى الحمام .. ثم خرج منه و استلقى على سريره مره أخرى إستعداداً لنقله إلى الجناح الرئاسى بالمركز الطبى العالمى !

كان هذا هو أهم ما حدث و قيل فى الغرفه الملحقه بالقفص قبل بدء المحاكمه .. و إذا كان بعض ما قيل من شأنه أن يجعلنا نرتبك و لا نفهم ما الذى يحدث بالظبط .. إلا أننا فى الوقت نفسه نستطيع الخروج منه بمجموعه من المبادىء التى يؤكدها ما قيل ولا ينفيها ..

أولاً .. من الواضح أن الرئيس بالفعل قد توقف منذ سنوات عن إدارة شئون البلد تاركاً إياها فى ايدى إبنه جمال و وزير داخليته حبيب العادلى .. فالرجل لا يعلم أى شىء عن أى شىء ..و من الواضح أن التوريث كان قائماً بالفعل منذ عدة سنوات و أن كل ما كان ينقصه فقط أن يتم تزويرالإنتخابات القادمه ليصبح رسمياً ..

ثانياً .. منطقى أن يظل مبارك هو الريس بالنسبه لحبيب العادلى .. و لكن يظل السؤال الأهم .. يا ترى مبارك لا يزال الريس بالنسبه لمين تانى ؟

ثالثاً .. عندما يخبر جمال أبيه أنه قد قام بالتنسيق مع سامح فهمى فى طره بشأن قضية الغاز .. ألا يتسق ذلك مع كل تلك المخاوف التى عبر الكثيرون عنها من خطورة تواجد قيادات النظام السابق مع بعضهم فى نفس المكان .. و هو ما يجعلنا نتسائل عن كم التنسيقات الأخرى التى لا نعلم عنها شيئاً !

رابعاً .. واضح تماماً أن وزير الداخليه الأسبق حبيب العادلى لا يزال غير قادر على تصديق أن هناك ثوره قد قامت فى البلد .. فالرجل لا يزال يتحدث عن المخططات و الأجندات الأمريكيه .. و كأننا لم نرى سيارات الشرطه و الأمن المركزى و هى تدهس المتظاهرين تحت عجلاتها فى الشوارع أو نرى دخان قنابل الغاز المسيل للدموع منتهية الصلاحيه و هو يملأ سماء القاهره و أجهزة المتظاهرين التنفسيه .. إنه يتحدث و كأننا لم نرى فوارغ الرصاص المطاطى و الحى و ضوء الليزر الذى إذا لمحته على جسدك ينبغى عليك أن تتحرك بسرعه من مكانك حيث أن هذا الضوء ليس له سوى معنى واحد .. أن هناك قناصاً يصوب فوهة بندقيته تجاه قلبك إستعداداً لقتلك !

خامساً .. ذلك الجو المرح الذى كان سائداً فى الغرفه و الذى رأيتم  جميعاً إنعكاسه على تعابير و قسمات وجه حبيب العادلى أثناء خروجه من الغرفه إلى سيارة الترحيلات .. هل هو على سبيل عدم رغبتهم فى تصديق أن ما حدث قد حدث .. أم أنه على سبيل الإطمئنان الحقيقى لما سوف تؤول إليه الأمور فى النهايه.. أم أنه ليس أكثر من مجرد حيله نفسيه دفاعيه لمنعهم من الإنهيار ؟! 

سادساً .. و هو الأهم و الأخطر .. ما الذى كان يقصده جمال من وراء جملته التى قالها لأبيه .. " عايزين نظبط التقرير الطبى عشان ما تجيش المحكمه تانى " .. هل يملك أحد تظبيط مثل هذا التقرير ؟! و هل العنجهيه الكدابه هى منبع تلك الجمله أم أن منبعها الثقة فى إمكانية تظبيط مثل هذا التقرير بالفعل ؟!

العنجهيه و الثقه .. كلمتان الفارق بينهما هو نفسه الفارق بين كون ماحدث فى مصر كان بالفعل ثوره أم أننا فقط تصورنا أنه كذلك!".

اسرائيل والمحاكمة

رد الفعل

شاهد

http://www.youtube.com/watch?v=QcAeUgrXMpc&feature=player_embedded#at=34

وقائع المحاكمة

شاهد الفيديو

http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2011/08/110801_mubarak_trial_accusations.shtml

بدء المحاكمة الفيديو

شاهد الفيديو

http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2011/08/110803_mubarak_trial_video.shtml

دفاع المخلوع

من جلسات يناير 2012

الديب: الشركة التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة

elbadil | January 21, 2012 | التصنيف : الرئيسية, تقارير

12

• مبارك قال في التحقيقات أنه التقى حسين سالم أول مرة عندما كان نائبا للسادات وكان سالم يقوم بنقل الأسلحة إلى مصر
• سالم أسس شركة نقل سلاح ساهم فيها مدير المخابرات السعودية الأسبق وطرف ثالث يمثل جهاز المخابرات الأمريكية
• اتفاقية “الكويز” كان هدفها تنشيط التطبيع بين مصر وإسرائيل.. ومن يدلون بآرائهم فى مثل هذه القضايا “جنرالات المقاهى”
• مبارك رفض الإفصاح عن معلومات حول السلاح التحقيقات لخطورتها على الأمن القومي رغم امتلاكه معلومات تبرئ ساحته

كتب  ـ السيد سالمان ووكالات:

استند فريد الديب محامي المخلوع غب اليوم الرابع لمرافعته في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم إلى شهادة وزير البترول الأسبق سامح فهمي والتي قال فيها إن الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من قيام أجهزة المخابرات حول العالم بإنشاء وتأسيس شركات تكون ستارا وغطاء لأعمالها

وأضاف الديب إن أن مبارك قرر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التى إلتقى فيها رجل الأعمال حسين سالم أن الأخير له مشروعات يقوم بها في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل من تكلفة نقل السلاح، وأن مبارك كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصرى، على الرغم من أنه قد يملك معلومات تبرء ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها لخطورتها على الأمن القومي المصرى.

وأشار الديب إلى أن مبارك قال في تحقيقات النيابة العامة معه أنه اول مرة رأى فيها حسين سالم عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية في السبعينيات في زيارة للولايات المتحدة الامريكية حينما كان حسين سالم يقوم بنقل الأسلحة من الولايات المتحدة إلى مصر من خلال شركة يساهم فيها، مشيرا إلى أن تلك الشركة كان يساهم فيها إلى جانب حسين سالم كمال أدهم مدير المخابرات السعودية الأسبق وطرف ثالث يمثل جهاز المخابرات الامريكية.

وقال فريد الديب إن وزير البترول الأسبق سامح فهمي قال في أقواله وشهادته أمام النيابة العامة أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال أجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه إلى أن يقوم أحد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية.

وأوضح الديب أن سامح فهمي أضاف أن الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى اسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من قيام أجهزة المخابرات حول العالم بانشاء وتأسيس شركات تكون ستارا وغطاء لأعمالها، مؤكدا أن سامح فهمي نفى خلال التحقيقات أن يكون مبارك قد اتصل به أو أصدر إليه أية تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصديرالغاز إلى اسرائيل وأن مبارك لم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز أو المفاوضات حول السعر والكميات.

وأشار الديب إلى أن سامح فهمي أقر في التحقيقات إلى أنه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز إلى اسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات باعتبار أن كافة الشئون والأعمال المتعلقة باسرائيل تدخل في صميم اعمال جهاز المخابرات العامة .

وأشار الديب إلى أن ما قرره عاطف عبيد في التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول من أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا فى شأن طبيعة الشركة التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه لم يحدث أن أصدر مبارك له أية أوامر بشأن عملية البيع والتى تمت بالأمر المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء.

واستند الديب فى مرافعته لأوجه التعاون بين مصر وإسرائيل .. مشيرا إلى اتفاقية “الكويز” التى كانت تهدف الولايات المتحدة من ورائها إلى تنشيط التطبيع بين مصر وإسرائيل، فقامت بإعفاء الصادرات المصرية التى تحتوى على نسبة معينة من منتج إسرائيلى من الرسوم الجمركية .. واصفا بعض الذين يدلون بآرائهم فى مثل هذه القضايا بـ (جنرالات المقاهى) كما وصفهم الرئيس السابق أنور السادات.

وأنهى الديب مرافعته فى هاتين التهمتين بقوله “إنه لا يوجد أى دليل ضد مبارك يثبت هذا الإتهام، وإنما فقط مجرد تحريات للضابط طارق مرزوق” .. مطالبا ببراءة مبارك من هاتين التهمتين.

ثم تناول الديب بعد ذلك التهمة الموجهة إلى نجلى الرئيس علاء وجمال .. واصفا إياها بأنها لا تعدو كونها أكثر من جنحة الاستفادة من العطية.

وقال “إن قرار الاتهام جاء فيه أن الاستفادة تجلت فى تملك فيلتين وليس أربع فيلات، بإعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريان يقيم فيهما الأفراد المعاونون والحراسة وغيرها.

وأضاف الديب أن الحديث فى هذه القضية يجرى حول التملك..موضحا أن القانون لا يعترف إلا بالملكية المسجلة، وطالب بإنقضاء الدعوى عن هذه (الجنحة) بفرض صحة الواقعة جدلا بمضى المدة .. والمدة المشار إليها هنا هى ثلاث سنوات وفقا لمرافعته.

وأوضح أنه سبق وأن بين لهيئة المحكمة أن هذه العقارات تم شراؤها بعقود صحيحة عام 1997، وأن العقود الإبتدائية فقدت وأنه قدم مستخلصات قبل تسجيل العقود .. مشيرا إلى أن تسجيل هذه العقود تم بتاريخ 14/ 10/ 2000 وبناء على ذلك تكون الدعوى سقطت فى 15/ 10/ 2003.

كما أنه سبق أن أوضح أيضا ان المتهم حسين سالم لا علاقة له بهذه الأعمال، وأن المستخلصات تفوق ما تم تقديمه ولا علاقة لها بالواقعة الأصلية.

ودفع الديب بالقول بأنه لم يثبت أصلا أن والد علاء وجمال أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، وأضاف أنه إذا افترض جدلا أن والدهما أقدم على هذه الفعل فهما لا يعلمان به، معتبرا أن هذه التهمة مهترئة وأنهما إشتريا هذه الفيلات مثل كل الناس ودفعا مبالغ كثيرة.

وأضاف أن العقود ليست صورية وهى مسجلة، معتبرا أن هناك فارقا بين العقود الصورية المطلقة والصورية النسبية وهى التى تعنى أن عنصرا فى التصرف هو الذى بعد عن الحقيقة.

واختتم مرافعته بأن الجنحة المنسوبة إلى نجلى الرئيس السابق علاء وجمال غير حقيقية.

وفى ختام مرافعته لهذا اليوم قال الديب إن القانون يفرض الإفراج عن المتهم الخامس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق عنهما فى ستة أشهر والتى إنتهت فى شهر أكتوبر الماضى.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال هذه المرافعة فى شكلها النهائى.

مواضيع ذات صلة

1. إحالة سامح فهمي ومحمود لطيف و5 من قيادات البترول للجنايات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
2. الشركة المصرية للغازات الطبيعية تنفي استئناف تصدير الغاز لإسرائيل
3. الجنايات تستمع إلى الشاهد الثالث في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وأهالي المتهمين يشتبكون مع المصورين
4. حبس سامح فهمي ومحمود لطيف و4 من قيادات البترول 15 يوما في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
5. مدير جمارك القاهرة: طرود حسين سالم كانت مرسلة لابن مدير المخابرات السعودية والتماثيل ليست أثرية

نص مرافعة مدير مركز الهلالي في قضية مبارك والعادلي: سليمان حاول تبرئة المخلوع فورطه

elbadil | January 13, 2012 | التصنيف : تحقيقات, تقارير, قضايا ساخنة

63

• أسئلة القاضي وإجابات سليمان أكدت إدانة مبارك بالاشتراك السلبي في القتل والعلم اليقيني به  
• المرافعة استعانت بشهادات لضباط شرطة أكدت تسليحهم بأسلحة قناصة وأسلحة آلية وخرطوش لمواجهة المتظاهرين
• أوامر تسليح الداخلية تكشف تزويد القوات بأسلحة رشاشة وطلقات نارية وخرطوش لمنع المتظاهرين من الوصول للتحرير

تنشر البديل نص مرافعة المحامي سيد فتحي مدير مركز الهلالي للحريات في قضية مبارك والعادلي والمتهم فيها  كل من:

1-      محمد حسني السيد مبارك

2-      حسين سالم

3-      علاء محمد حسنى السيد مبارك

4-      جمال محمد حسنى السيد مبارك

5-      حبيب ابراهيم حبيب العادلي

6-      احمد محمد رمزي عبد الرشيد

7-      على مصطفى عبد الرحمن فايد

8-      حسن محمد عبد الرحمن يوسف

9-      إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر

10- اسامة يوسف اسماعيل المراسي

11-عمر عبد العزيز حسن فرماوي

وقسم سيد فتحي مرافعته إلى عدة أجزاء الأول حول المسئولية الجنائية للمتهم الأول ..  والقسم الثاني استعرض فيه سلمية الثورة وعدوانية الهجوم مستندا إلى  .. خطة 28 يناير لمواجهة المظاهرات من حيث  التسليح  والمنع و القوة المفرطة  كما دلل من أقوال الشهود بدءا من العيسوي ووجدي وعمر سليمان و حتى امناء الشرطة على استخدام القوة المفرطة والاسلحة النارية ضد المتظاهرين كما أكد من خلال شهادة عمر سليمان على أن المتهم الأول في القضية كان يعلم بما يحدث بما يدل على انه شريك بالصمت .. ومنها انتقل  فتحي إلى  المعايير الدولية لاستخدام القوة والتي اثبت من خلالها مخالفة الشرطة والنظام لجميع المعايير مما يدل على أن العتف كان متعمدا :

وفجر سيد فتحي مفاجأة من خلال التحقيقات كاشفا عن أن مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي تم إعدادها بعد اسبوعين من سقوط النظام رفضت الاعتراف بالثورة وظلت مصرة على الحديث عن مبارك بأنه الرئيس مما يكشف عن انحياز جهاز التحري والاسباب الحقيقية للتلاعب بالتسجيلات حيث جاءت مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة بالقضية والمحررة  بتاريخ 26 فبراير لتشير إلى ”  اتسام الهتافات التي يتم ترديدها بالتحريض ضد النظام لدرجة وصلت الي شنق دمية رمزية للسيد رئيس الجمهورية وتشبيه سيادته بهتلر وفرعون والملك فاروق “!!! وأشار فتحي إلى أن الداخلية لم تعترف الداخلية بالتنحي ولا بتولي المجلس العسكري ..!!!

 وأضاف إن التقرير  لم يفوت تقديم متهمين …عناصر اجنبية – 6 ابريل –العناصر الاخوانية الاجرامية – كفاية ايمن نور وجميلة اسماعيل …الخ !!

متسائلا كيف اذن تتوقع النيابة أي تعاون من جهات الامن ضد المتهمين قياداتها ؟!! مشيرا إلى أن ذلك يعد قرينة علي اننا امام جهاز أقرب الي ميليشيات شبه عسكرية ومنظمة منه الي مؤسسة مدنية نظامية لخدمة الشعب … بل هي في حقيقتها عصابات لحماية النظام ولو بدماء الأبرياء ..

.. وإلى نص مرافعة سيد فتحي في المحكمة :

 إنه العام الأول من عمر ثورتنا ..والعام الأول أيضا من عمر جريمتهم..

الآن يقف التاريخ ليشهد علي هذه القاعة . وهو يري شعب خارج قفص الاستبداد.. ومستبد دفع به الشعب إلي قفص الاتهام

الآن يقف الشهيد مترقبا كلمة الضمير.. ويقف الكون كله منبهرا بعظمة ونقاء شهداء ثورتنا.. لاعنا كارها للأيادي الملوثة بدمائهم.. اليوم نتقدم بدفاعنا عن الشهداء وعن أهالي الشهداء وعن المصابين من ثوار الشرف والحرية

القسم الأول

حول المسئولية الجنائية للمتهم الأول

أولا

تعريف لازم للمتهم الأول : محمد حسني السيد مبارك

هو رئيس جمهورية مصر العربية السابق لمدة ثلاثون عاما وحتي يوم 11 فبراير 2011.. وطبقا لنص المادة 79من الدستور المصري فقد أقسم اليمين الجمهوري علي أن يحمي ويرعي مصالح الشعب ويحمي أمن وسلامة الوطن “

وهو رئيس المجالس العليا لهيئة الشرطة والقوات المسلحة والهيئات القضائية ..الخ..!!!

وله بقوة الدستور المصري ما يقارب اربعون صلاحية ..فله حق عزل الحكومات وعزل الوزراء ونوابهم وتعيينهم ..وله مطلق الصلاحية في اتخاذ ما يشاء في إدارته لشئون البلاد والعباد ..

كان الحاكم بأمره وأمر اسرته وبطانته التي سعت بكل السبل لبسط نفوذها علي الأخضر واليابس في بلادنا..

له من الصلاحيات مالم يتمتع به رئيس أو ملك أو سلطان في ارجاء المعمورة علي مدار تاريخ العالم الحديث .

أمر الإحالة

ورد بأمر الإحالة فيما يخص المتهم الأول مايلي:-

“”قام المتهم الأول (محمد حسني السيد مبارك) بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية (وقتئذ) بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.

كما أن المتهم الاول سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.”"”

ثانيا : التكييف القانوني للجريمة

المتهم الأول متهم بالاشتراك مع المتهم الخامس ومساعديه من بعده بارتكاب جرائم القتل بطريق الاتفاق

و سمح  باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع جرائم القتل دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك،  ..

تنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري علي :-

يعد شريكا فى الجريمة :

(اولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
(ثالثا) من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .

وقد استقر الفقه الجنائي  وأحكام محكمة النقض علي أن:ـ

” لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.”"

 ويستوي فقها وقضاءا أن يكون النشاط في الجريمة سلوكا إيجابيا أو سلوكا سلبيا. والمقصود بالنشاط الإيجابي هو ذلك الذي يعبر عن تدخل من جانب الفاعل بقصد إحداث النتيجة . أما النشاط السلبي فيتمثل في الامتناع أي نكول الفاعل عن التدخل لحيلولة دون حدوث النتيجة..

والنشاط السلبي أو الامتناع يقدم له تعريفا الدكتور/ محمود نجيب حسنى ـ شرح قانون العقوبات صـ269 الامتناع المؤثم بأنه:

(إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه فى ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون فى استطاعة الممتنع عنه أدائه)

ويستخلص الدكتور/ محمود نجيب حسنى من هذا التعريف أن الامتناع المؤثم ليس عدما وفراغا وانما هو كيان قانوني له وجوده وعناصره التى يقوم عليها.

ثم يخلص الى القول بان الامتناع المؤثم يقوم على عناصر ثلاثة :-

1-الأحجام عن إتيان فعل إيجابي معين.

2-وجود واجب قانوني يلزم بهذا الفعل.

3-استطاعة أداء هذا الفعل

 صور الامتناع السلبي :

يتخذ السلوك السلبي صورتين :

 الأولى – الامتناع البحت

 الثانية  الامتناع المصاحب لسلوك إيجابي .

الصورة الأولى : الامتناع البحت

وفيها لا يصدر أي سلوك إيجابي للفاعل بل إنه يقف موقفا سلبيا يتمثل في الامتناع عن القيام بعمل يلزمه القانون أو الاتفاق على القيام به .

الصورة الثانية : الامتناع المصاحب لسلوك إيجابي 

وفيها يقوم الفاعل بنشاط إيجابي ثم يتبعه نشاط آخر سلبي وتتحقق النتيجة تبعا لذلك بسبب الاثنين معا .

ووفقا لما سبق وبالتطبيق علي وقائع دعوانا وعلي الجرائم محل مواد الاتهامات الموجهه للمتهم الأول يتبين  انطباق مواد الإتهام وذلك علي التفصيل التالي :

 نشاط إيجابي قام به المتهم

الثابت من الأوراق هو ان المتهم الأول كان علي علم دائم بكل تفاصيل السيناريو المتعلق بالتعامل مع  أحداث ثورة 25 يناير قبل بدء شراراتها الأولي ونستدل علي ذلك من أوراق الدعوي وشهادة الشهود :

واستند فتحي في هذا الجزء لشهادة عمر سليمان والتي تحذفها البديل عملا بقرار المحكمة بحظر النشر  مشيرا إلى أن سليمان أكد خلالها أن مبارك كان يعلم بما حدث قبل اندلاع لأحداث وانه كان طرفا في الإعداد لمواجهتها كما كان يعلم بسقوط شهداء وضحايا وإطلاق النار.

وقال فتحي أنه  ورد بشهادة السيد عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية ” ما يقطع بالعلم السابق بالجرائم المرتكبة بل والمساهمة في بدء تنفيذها

 ووصف سيد فتحي اجتماع المجلس الوزاري يوم 19 يناير والذي تم فيه اتخاذ قرار قطع الاتصالات كخطوة أولي نحو عزل المصريين عن بعضهم البعض ..كخطوة أولي لتهيئة الأرض لتنفيذ خطة العدوان .. بانه مجلس حرب …انعقاد عاجل ..مستويات مركزية ونوعية هامة جدا …الداخلية والدفاع والاعلام والاتصالات..!!!!

وقال فتحي إن  استخدام المحكمة لتعبير العلم اليقيني ومدي توافره لدي المتهم الأول وإجابة الشاهد ” وهو من المقربين للمتهم طوال الاحداث ” .. بتوافر العلم ..لا يعني سوي توافر أركان الاشتراك السلبي لديه ..

ثم عاد فتحي بعد استعراض اقوال سليمان في مرافعته إلى نص أقوال مبارك في التحقيقات وإلى استكمال نص المرافعة :

من واقع أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة :

س / لماذا تنحيت ؟؟

ج /  تنحيت لما لقيت الأمور لم تسير علي النحو المطلوب

  تقطع هذه الإجابة بأن النحو المطلوب هنا هو أن تنجح القوات المسلحة في تسوية الأمر لصالح استمراره في الحكم , وأن تواصل الدور الذي فشلت فيه قوات البطش الشرطي في إخماد الثورة وتصفيتها ..وهو ما لم يحدث ..

المتهم الأول لم يقدم واجب العزاء لأسر الشهداء عندما ظهر في خطابه الأول ” استعلاء وكراهية ..بل واحتيال في خطابه الثاني بإعلانه أسفه لسقوط ضحايا !!بل أطلق إعلامه علي الثورة وشهدائها لتنهش فيها وفيهم ..!!!

ولما كان  الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها…فان تهمة الاشتراك في جرائم القتل والشروع في القتل وأحداث الإصابات قد صارت ثابتة في حقه مستوجبا معها توقيع أقصي عقوبة حسبا ورد بأمر الاحالة ..

القسم الثاني

سلمية الثورة …وعدوانية الهجوم

كانت ثورة يناير نموذجا مضيئا لممارسة حق التجمع السلمي علي نطاق واسع ..ولم يكن ذلك بشهادة المتابع المحلي فقط بل كان العالم كله ينظر اليها بوصفها الرمز الشعبي لثورات العصر الحديث وتحولت ثورة يناير الي ايقونة عالمية احتفت بها مختلف شعوب العالم , وأصبحت شعاراتها نبراسا يضيء الطريق لكل الحالمين للحق والعدل والحرية ..

وقد استخدم دعاة الثورة ومن شاركوا فيها حقا هو من الحقوق الأصيلة للإنسان بموجب الدستور والمواثيق الدولية ,

 فقد أرست المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حق التجمع السلمي و ضماناته و التزام الدول بالاعتراف به و بمراعاته ، حيث نصت على أن:ـ

 ” يكون الحق فى التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون ، و تشكل تدابير ضرورية ، فى مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين و حرياتهم “

و كانت المادة 54 من دستور سنة 1971 تؤكد أيضا ذلك الحق..

ومن واقع أقوال الشهود من ضباط الشرطة انفسهم بالتحقيقات يرد الاقرار بسلمية المظاهرات أقوال الملازم عصام عادل عبد الحميد:

مكان تواجده “عبد المنعم رياض “

س: ما هي الحالة التي شاهدت عليها المتظاهرين آنذاك ؟

ج: كانوا ماسكين اعلام ويفط

كما أقر بذلك المتهمون أنفسهم وهو الأمر الذي يؤكده عدم وجود أية أحراز مع أي متهمين قبض عليهم مساء يوم 25 يناير عند فض اعتصام ميدان التحرير ..

عدوانية خطة الهجوم ومركزيتها

من واقع أوراق الدعوي والتي تكدست بالأدلة والقرائن والبراهين يتأكد أن خطة التعامل مع المتظاهرين كانت تتسم بقدر كبير من العدوانية والرغبة في مصادرة حق المتظاهرين في التعبير عن ارائهم ومطالبهم بأي ثمن , وقد بدأت تلك الخطة تتضح من حيث معالمها مساء يوم 25 يناير عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصام ميدان التحرير ..وفي هذا الجانب نورد ما ورد بأقوال احمد رمزي قائد الامن المركزي :

– قرر اللواء / أحمد محمد رمزي عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق لدى استجوابه بالتحقيقات أنه أبلغ حال تواجده بميدان التحرير بتاريخ 25/1/2011 الساعة 7.30 مساءا من اللواء إسماعيل الشاعر – مدير أمن القاهرة – بضرورة فض المعتصمين بناءا على تعليمات وزير الداخلية

فاتصل بالأخير هاتفيا طالبا الانتظار لساعة أو ساعتين لخطورة تنفيذ الأمر على الأرواح فاستجاب إلا أنه انتظر ما يقرب من خمس ساعات والنصف على مسئوليته الشخصية مما كان له أبلغ الأثر على الخسائر في الأرواح وأنه علم من مدير إدارة أمن مركزي القاهرة أن تعليمات وزارة الداخلية إلى مدير أمن القاهرة هى منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير

كما يتضح من مشاهد المادة الفيلمية التي قامت النيابة العامة بعرضها بجلسة يوم 4/1/2012 مدي العنف المستخدم والقوة المفرطة التي استخدمت في فض هذا الاعتصام ,وما صاحبها من سقوط مصابين بطلقات الخرطوش ..مما يعطي مؤشر بالغ الدلالة حول ما تم لاحقا عند التعامل مع المتظاهرين في الأيام اللاحقة وبخاصة يوم 28 يناير وما بعدها ..

خطة 28 يناير

التسليح-المنع –القوة المفرطة

اعتمدت الخطة التي وضعها المتهم الخامس ورفاقه علي ثلاث محاور أساسية ..هي :

تسليح القوات وحشدها ..مع تذخير السلاح بأوامر واضحة والتمركز بالمنافذ المؤدية الي الميادين العامة ولاسيما ميدان التحرير …والغرض هو المنع المطلق من الوصول الي ميدان التحرير والميادين المختلف بالمحافظات …حتي لو استلزم الأمر استخدام الرصاص الحي والخرطوش لوقف زحف المتظاهرين الي تلك الميادين .وليس منطقيا ولا مقبولا بل وكاذبا ما ادعاه المتهمون من ان تعليمات فض المظاهرات كانت قاصرة فقط علي الدرع والعصا والمياه وقنابل الغاز .. فالأوراق تصرخ بكذب هذه الإدعاءات ونورد هنا ما يدل علي الكذب من واقع أقوال رجالهم :

الشاهد: اشرف رجب عبد الجواد “ملف “11″

س: هل تم تسليح المجندين في تلك الفترة ؟

ج: نعم لخدمة الامن

س: ماذا عن البند 22 احوال بتاريخ 28 /1 و5 احوال بتاريخ 29/1 من تسليح37 مجند بسلاح آلي وعدد 100 طلقة روسي

ج: دول متسلحين عشان خدمة الامن ..

الشاهد رقيب سلاح: عبد الحميد ابراهيم راشد “ملف 9″ قطاع البساتين

س: هل تم تسليح اي من المجندين بالسلاح الآلي في الفترة من 25 وحتي 29/1/2011

ج: تم تسليح الميكروباصات  المدرعه التي تقوم بالخدمات المتمركزة وكانت في الأيام دي عند نادي شباب الجزيرة وسيمون بميدان التحرير..

وكذلك ما ورد بالاوراق كالاتي :

1- إخطارات بتاريخ 28/1/2011 مساء من السيد اللواء / مساعد الوزير للأمن المركزي بسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية وتعزيزها بسلاح آلي وخرطوش.

2- إخطار بتاريخ 28/1/2011 من ضابط تأمين وزارة الداخلية بطلب العقيد / محمد جلال بأمن الدولة بإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة.

3 - ثبت من الاطلاع على دفاتر مخازن السلاح لقطاعات الأمن المركزي عن الفترة من 25/1/2011 إلى 28/1/2011 تبين استلام بعض الخدمات الخارجية لأسلحة خرطوش وآلي وذخائر من ذات النوع.

4- قرر محمد فكري محمد علي الجوهري 28 سنة نقيب شرطة بقطاع البساتين للأمن المركزي يحمل تحقيق شخصية رقم 606/2005 وزارة الداخلية بالتحقيقات بأنه كان معين ضمن تشكيل فض الشغب أمام نقابتي الصحفيين والمحامين أثناء الأحداث وأن كل ضباط القطاع قامت باستلام أسلحة وذخيرة حية من مخازن السلاح بالقطاع وأنه تسلم سلاح وذخيرة خرطوش يوم 28/1/2011.

5- قرر شادي حسين عبد المجيد أحمد 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزي يحمل تحقيق شخصية رقم 816/2007 وزارة الداخلية بالتحقيقات بأنه كان معين خدمة بمنطقة قصر عابدين خلال أحداث 25 يناير 2011 وأنه تسلم يوم 28/1/2011 سلاح خرطوش وخمسون طلقة كاوتشوك وعشرة طلقات رش خفيف.

6- قرر ضياء حسين محمد إسماعيل 43 سنة مقدم شرطة بقطاع البساتين للأمن المركزي يحمل تحقيق شخصية رقم 314/89 وزارة الداخلية بالتحقيقات بأنه كان رئيسا للتشكيل المعين أمام نقابة المحامين وأنه تسلم رشاش هكلر وعدد مائة طلقة حية عيار تسعة ملي طويل يوم 29/1/2011.

6- قرر أيمن حامد أمين بدوي السن 47 – عقيد بقوات الأمن المركزي – بالتحقيقات أن أسلحة القناصة المتطورة لا يتم التسلح بها سوى في قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمباحث أمن الدولة وتقوم في بعض مهامها بحماية وزارة الداخلية فضلا عن المهام التي تكلف بها وتأتمر بأوامر وزير الداخلية شخصيا.

7- قرر أشرف محمد خليفة محمد 48 سنة عقيد شرطة بقطاع الدراسة لقوات الأمن المركزي يحمل تحقيق شخصية رقم 646/85 وزارة الداخلية بالتحقيقات بأنه كان قائد للتشكيل المعين بميدان طلعت حرب أثناء الأحداث وأنه كان يتلقى تعليماته من اللواء المسئول عن الأمن العام بالميدان بالتنسيق مع أمن الدولة وأن التعليمات التي تلقاها منه في هذا الشأن هى منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير.

8- قرر أحمد صحبي زكريا محمد 23 سنة ويعمل ملازم أول بقوات الأمن المركزي قطاع الدراسة ويحمل تحقيق ويحمل رقم 330 لسنة 2009 وزارة الداخلية بالتحقيقات أنه يعمل بسرية الدعم بقطاع الدراسة للأمن المركزي وكان معين خدمة بميدان طلعت حرب أثناء الأحداث وأن سرية الدعم هى عبارة عن مجموعات قتالية وأنه كان يرأس خمسة مجموعة مسلحة بدنك وخوذة وعددهم خمسة وعشرون مجند وضابط برتبة أقل ومهمتهم حفظ الأمن والنظام وأضاف أنه كان هناك عدد كبير من الضباط من مختلف القطاعات في تلك الخدمة وأن ضباط الأمن العام سواء نظامية أو بحث كانت مجهزة بسلاحها الشخصي بالإضافة إلى مجموعات شرطية كانت ترتدي الزي المدني دورهم القبض على العناصر التي كانت تقود المظاهرات.

مركزية الخطة

حيث كانت تعليمات التعامل مع المتظاهرين علي نطاق القطر المصري كله واحدة ..فالمنع واستخدام الخرطوش والرصاص كانا سمتين مشتركتين في تعامل القوات مع المتظاهرين في مختلف المحافظات ولايمكن القول بأن شهداء المحافظات هم قتلي اقسام شرطة وسقطوا برصاص الضباط مستخدمين في ذلك حق الدفاع الشرعي عن النفس ..لذلك نورد هنا نماذج لشهود من مختلف المحافظات اما مصابين واما شهود علي عمليات اطلاق رصاص ..

وكذلك شهود يؤكدون ان اطلاق الرصاص والخرطوش لم يكن بغرض الدفاع عن وزارة الداخلية ..بل ان الاطلاق تم في مناطق تبعد مئات الامتار بل الكيلوات عن مبني وزارة الدخلية ..بل وتم من اعلي المباني المحيطة بميدان التحرير …

109- باسم محمد قطب حسين الدفتار: 24 سنة – عامل تستيف ومقيم شارع الجيل الجديد المحروسة الجديدة الرمل الإسكندرية ويحمل رقم قومي 201031 يشهد أنه يوم 28/1/2011 وحال إستطلاعه التظاهرات السلمية بشارع القائد جوهر بالمنشية فوجئ بأفراد من قوات الشرطة يطلقون النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين مما أدى إلى حدوث إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق وإتهم في ذلك قوات الأمن المركزي.

ملاحظات النيابة العامة:-

ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه باسم محمد قطب حسين الدفتار قد تخلف لديه عاهة مستديمة في عينه اليسرى نسبتها حوالي 35%.

 119- الحسن حسنين محمد مصطفى محمد: 19 سنة – طالب ومقيم أخر 27 شارع الغزالي اللبان الإسكندرية ويحمل رقم قومي 29110170200135 يشهد أنه حال توجهه إلى محل عمله وخلال مروره بشارع سوق ليبيا دائرة المنشية بتاريخ 28/1/2011 فوجئ بقيام أفراد الأمن المركزي بإطلاق النار صوب المتظاهرين مما تسبب في أصابته بطلق خرطوش في رقبته من الجهة اليسرى وطلقة مطاطية بالحنجرة وطلقتين في الصدر من الإمام.

ملاحظات النيابة العامة:-

ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعة إصابة المجني عليه الحسن حسنين محمد مصطفى محمد بكدمة بالجفن السفلي وطلقات نارية متعددة ونزيف داخلي بالصدر وإرتشاح بسيط بالمخ وطلق ناري نافذ بالقصبة الهوائية مع وجود ناصور بين المرئ والقصبة الهوائية.

(المحضر رقم 647 لسنة 2011 إداري المنشية)

1-  على حسن محمد على : السن –28سنه- سائق ومقيم 7 شارع شهداء القنال – عمارة الحبل – دمنهور – البحيرة .

يشهد  انه حال مشاهدته المظاهرات القائمة بميدان الساعة بدمنهور بتاريخ 28/1/2011 فوجئ  بطلق نارى خرطوش من احد قوات الامن المركزى مما حدث اصابته الورداة بتقرير الطب الشرعى المرفق دون ان يحدد شخص محدثها.

ملاحظات النيابة العامة

ثبت بتقرير الطب الشرعى للشاهد ان اصابته بالبطن والفخذين و القضيب بطبيعة نارية رشية اصلا ومعاصرة لتاريخ الواقعة ويجوز حصولها جمعيا عن طلق نارى واحد مطلق من سلاح نارى لاطلاق مقذوفات رشية كالطلقات الخرطوش وجواز وقوعها من مثل المسافة الورداة باقوال المجنى علية بمذكرة النيابة وشفائة من تلك الاصابة دون تختلف عاهة مستديمة مما يتقرر لعلاجها مدة اكثر من عشرين يوما .

( المحضر رقم 3629 لسنه 2011 جنح قسم دمنهور )

1- السيد محمد على مسامير : السن – 38 سنه – صاحب سنترال ومقيم بشارع لبصاغة – دمنهور – البحيرة .

يشهد بانه اثناء سيرة فى مطاهرات سليمة يوم 29/1/2011 ظهرا اصيبب بعيار نارى بعية اليمنى مما احداث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق .

ملاحظات النيابة العامة

ثبت بالتقرير الطبى الخاص بالشاهد ان العين اليمنى ها نزيف شديد بالجسم الزجاجى وتبين وجود انفصام شبكى وجسم غريب داخل العين .

(لمحضر رقم3627 لسنه 2011 جنح قسم دمنهور )

 سيد محمد عبده عبدالرحمن : السن 26 ومقيم بحارة النصر ـ الدكتور طه حسين ـ شبرا الخيمة أول ـ القليوبية ـ رقم قومي 28505101401758

يشهد بأنه حال تواجده بشارع محمد محمود أمام مبني الجامعة الأمريكية بجوار ميدان التحرير بتاريخ 28/1/2011 للمشاركة بمظاهرات سلمية أ[صر أحد ضباط الأمن المركزي يصوب بندقية ناحيته بتوجيه من ضباط آخر وذلك من على بعد حوالي مائة وعشرين مترا تقريبا فأطلق ذلك الضابط النار عليه فأحدث إصابته بطلق ناري في ساقه اليسري وأعزي قصد ذلك الضابط إلي قتله .

ملاحظة النيابة العامة :

ثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفي أحمد ماهر التعليمي وجود آثار طلق ناري بالساق اليسري، كما ثبت بالتقرير وجود شظايا طلق ناري بالساق اليسري وأنه تم استخراجها من جسد المجني عليه.

(القضية رقم 1848 لسنة 2011 جنح قصر النيل) .

 مصطفي سرور عبدالهاب سرور: 20 سنة ـ عامل ـ يقيم 35 شارع الشهيد عبدالمنعم رياض ـ فيصل بولاق الدكرور ـ الجيزة.

يشهد بأنه في يوم 28/1/2011 وحال اشتراكه في التظاهرات أبصر رجال الأمن المركمزي أعلى كوبري الجلاء وقصر النيل وهم يمنعون المتظاهرين من بلوغ ميدان التحرير بالعنف مستخدمين في ذلك قنابل الغاز وطلقات الخرطوش وفي غضون السادسة مساءا وتحديدا بشارع التحرير أمام فندق سميراميس قام أحد رجال الشرطة وهو يطل من عربة شرطة مدرعة بإطلاق طلق ناري (خرطوش) على وجهه متعمدا إصابته مما نجم عن إصابته بالعين اليمني إصابة أفقدته القدرة على الإبصار بها واستقرت بعض طلقات الخرطوش في أجزاء متفرقة من جسده فسقط مغشيا عليه متأثرا بحراجة.

ملاحظة النيابة العامة

ثبت من مطالعة التقرير الطبي أن المجني عليه حضر إلي المستشفي وهو يعاني من انفجار بمقلة العين اليمني بسبب الأصطدام بجسم حاد.

(القضية رقم (1635) لسنة 2011 جنح قصر النيل).

عبدالحليم عبدالفتاح عبدالحسيب خليل : سن 33 ـ موظف بشركة ـ مقيم شارع سعد زغلول بجوار مسجد سيدي خليل ـ مركز أ وسيم ـ الجزية ـ رقم قومي 27710282100931

يشهد بأنه حال اشتراكه في المظاهرات السلمية يوم 28/1/2011  وأثناء تواجده بميدان التحرير أبصر مجموعة من قوات الأمن المركزي في غضون الساعة الثامن مساءاً واحد عساكر تلك القوة يتحرك نحوه بخطوات عسكرية وحال قيامه بالعدو فرارا منه أطلق عليه م الخلف على بعد حوالي خمسة عشر مترا طلق ناري (خرطوش) أصابة بالقصبتين اليمني واليسري من الخلف.

ملاحظات النيابة العامة

ثبت من التقرير الطبي وجود طلق خرطوش متعددة في القدم اليمني.

(القضية رقم 1626 لسنة 2011 جنح قصر النيل).

محمد محمد جودة عبدالقادر : سن 42 ـ مدرس ابتدائي بمدرسة السيدة خديجة ـ مقيم 28 ش الشهداء ـ أرض اللواء ـ بالجيزة ـ يحمل بطاقة رقم قومي 2680720230311 .

يشهد أنه يوم 28/1/2011 وأثناء تواجده عند نهاية كوبري قصر النيل للمشاركة في المظاهرات السلمية أصيب بذراعة الأيمن من جراء طلقة خرطوش صدرت عن قوات  الأمن المركزي بالمتواجده على هيئة صفوف عند نهاية كوبري قصر النيل ويرتدون الزي الأسود الخاص بهم عن طريق بندقية خرطوش كما أصيب بمقدمة الرأس وأذنه اليمني عن طريق شظايا بذات المكان والزمان.

ملاحظة النيابة العامة

ثبت من التقرير  الطبي الصادر من مستشفي المنيرة العام أن المجني عليه يعاني من وجود طلقات خرطوش متعددة في العضد الأيمن .

(القضية رقم 1627) لسنة2011 جنح قصر النيل).

 كمال أنور عبد الغني أحمد : السن/56 سنة استشاري علاج طبيعي – ومقيم 115 شارع مصر حلوان الزراعي- برج السلام المعادي- ويحمل تحقيق شخصية رقم قومي 25501140100459

يشهد بأنه حال تواجده بالتظاهرات يوم الجمعة 28 يناير2011 بشارع القصر العيني قام أحد قناصة الشرطة بإصابته بطلقتين ناريتين إصابته الأولي في جنبه الأيمن والأخري في إليته قاصدا قتله.

ملحوظة النيابة العامة

ثبت من التقرير الطبي لمستشفي المنيرة العام أن المجني عليه مصاب بطلق ناري أعلي الفخذ الأيسر وطلق ناري بالألية مع تهتك بالشرج والمستقيم.

غنيم محمد سالم علي غنيم ( القضية رقم 1643 لسنة 2011 جنح قصر النيل)

السن/ 26 سنة حداد- ومقيم 19شارع فؤاد الشيخ البطراوي- إمبابة- الجيزة- ويحمل تحقيق شخصية رقم قومي 27509042102573

يشهد بأنه حال مشاركته بالمظاهرات السلمية التي شهده ميدان التحرير يوم الجمعة 28 يناير2011 شاهد قيام قوات الشرطة من الأمن المركزي بالتعدي علي المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخراطيش  وحال وجوده أعلي كوبري 6أكتوبر قامت إحدي السيارة التابعة للأمن المركزي بالرجوع إلي الخلف والاصطدام به محدثة إصابته بقصد قتله.

ملاحظة النيابة العامة

 ثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفي معهد ناصر أن المجني عليه يعاني من إصابة بكسر أعلي عظمة الساق اليمني وتم رد جراحي مغلق وجهز اليزراوف بمثبت خارجي.

( القضية رقم 1533 لسنة2011 جنح قصر النيل)

 سعيد عبد المنعم  فخري حنفي :السن/20سنة عامل ومقيم 8 عمارات أول مايو- مدينة نصر أول القاهرة- ويحمل تحقيق شخصية رقم قومي 29101102400992

يشهد بأنه حال مشاركته بالمظاهرات بميدان عبد المنعم رياض يوم الجمعة28يناير أصيب بطلق ناري من قوات الشرطة بجانبه الأيمن وخرج من الجانب الأيسر.

ملاحظة النيابة العامة

ثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفي الدمرداش أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه تبين أنه يعانى من إصابة بطلق ناري بالبطن ونزيف داخلي وقطع بالأمعاء الدقيقة وتم استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة.

( القضية رقم 1489 لسنة 2011 جنح قصر النيل)

 راجي رضا محمد عبد العزيز شعلان : السن/20سنة طالب- ومقيم 11شارع مظهر الشيخ- عين شمس الغربية- المطرية – القاهرة- ويحمل تحقيق شخصية رقم قومي 29112011409531

يشهد بأنه حال مشاركته بالمظاهرات السليمة التي شهدتها البلاد يوم الجمعة 28 يناير وحال تواجده بميدان التحرير أمام مبني الجامعة الأمريكية

 في غضون الساعة التاسعة مساءا أصيب بيده اليسري وعنقه واذنه اليسري وكسرت سنته من أعيرة طلقات الخرطوش التي أطلقتها قوات الشرطة التي اعتلت سطح مبني الجامعة.

( القضية رقم 1183 لسنة 2011 جنح قصر النيل)

محمد أحمد عبدالرحمن عيسي : السن 30 ـ مدرس بالجامعة الأمريكية ـ مقيم 228 حى الأشجار بالسادس من أكتوبر.

يشهد بأنه في يوم 29/1/2011 وحال مشاركته في مظاهرة بشارع محمد محمود بالقرب من مقر وزارة الداخلية ، أبصر شخصين يعتليان عقارا بشارع الفلكي ويطلقون أعيره نارية على المتظاهرين أصاب عياراً منها أحد هؤلاء ـ لا يعرفه ـ فلقي حتفه.

العريضة رقم 528 لسنة 2011 وسط القاهرة المقيدة برقم 220 لسنة 2011 حصر تحقيق وسط القاهرة.

اقوال الشهود أمام المحكمة

السيد منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق :

سألته المحكمة : حول مالعمل في حالة اكتشاف عدم القدرة علي التصدي

اجاب : انسحب فورا الي الثكنات وادرس الموقف علي ضوء المستجدات..

وبذات الجلسة ..

يعلق المتهم الخامس حبيب العادلي : ليؤكد علي صحة الخطة …وانهي تعليقه بالجملة الآتيه :

” ضباط الميدان اتصرفوا بصورة صحيحة وما كان الانسحاب ممكن لان ده هيؤدي الي انفلات !!!

وحول الخطة أيضا قال الشاهد حسن عبد الحميد مساعد الوزير وكان من ضمن من حضروا اجتماع التحضير في 27/1

انه اعترض علي الخطة لان مفيش احتياطي وان المنع بالصورة دي هيؤدي لتكرار ماحدث في يناير 77 …فأجاب العادلي : انقلوا حسن مديرية امن القاهرة عشان يعرف المظاهرات بتتفض ازاي !!!!

وكذلك الشاهد عمر سليمان ..

عندما سئل بحكم خبرته العسكرية …مالعمل في حالة وجود هذه الاعداد الضخمة …

اجاب : اتراجع فورا  ولا اشتبك …

ويصر العادلي علي ان الخطة صحيحة وان الضباط كانوا علي صواب عندما قتلوا المتظاهرين..!!!

ولكن ماذا عن القانون المنظم والقواعد الحاكمة

 وقد نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة على ان:

 ”لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبة إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب “

وواضح من العرض السابق أن المظاهرات كانت سلمية في أنحاء متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ، خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتى يوم 28 يناير ، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ، ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية ،فأصابت وقتلت الكثيرين ، بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات.

إفراط الشرطة فى استعمال القوة:

تحتوى المنظومة التشريعية و اللائحية على عدة نصوص تتناول قواعد و أحكام حالات استعمال الشرطة القوة في تفريق المظاهرات و فض الشغب ، خاصة قواعد استعمال الأسلحة النارية فقد وردت فى القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات فى الطرق و قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 فى شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية و ترسم المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 استعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص على أن ” لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لإجراء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب ” . وتذكر الفقرة ثالثا حالة ” فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته . “

• وعلية فأن المادة المشار أليها تشترط أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإغراض السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار .

• وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 286 لسنة 1972 بسريان قرار وزير الداخلية رقم156 لسنة 1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الذي يوجب أن يكون استعمال الأسلحة النارية بالقدر اللازم لتفريق المتجمهرين وان يكون هو الوسيلة الوحيدة ، لذلك وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع وانه ينبغى عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة التامة حتى لا يصاب احد الأبرياء ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين .” تقرير لجنة تقصي الحقائق ” مرفق ”

• وغنى عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنها من وفيات وإصابات خلال أحداث ثورة 25 يناير قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا على النحو المستفاد من العرض المتقدم  ..

سلطات الشرطة والمعايير الدولية

إستخدام القوة:

ومن أهم المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وتسري مسار القانون الوطني :-

التناسب :

 يجب أن يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه ومع خطورة الجريمة , وهنا لابد من الاهتمام بتحقيق ما يلي :-

-  البحث عن بدائل استخدام القوة ومن بينها التسوية السلمية للصراعات,وتفهم سلوك الجمهور , وأساليب الإقناع , والتفاوض والوساطة

- الوسائل التقنية ” الاسلحة البسيطة غير الفتاكة – الملابس الواقية لافراد الشرطة “

-  توفير معدات فعالة للدفاع عن النفس

المشروعية:

يجب أن تستمد الشرطة استخدامها للقوة من التشريعات الوطنية التي تلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان , وأهمها المباديء الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية حيث يقول المبدأ الأول

” ان علي الدول أن تعتمد لوائح ونظما وطنية بشأن استخدام القوة والاسلحة النارية وأن تراجع باستمرار القضايا الأخلاقية المرتبطة بها . ويجب أن تضم هذه اللوائح والنظم مباديء توجيهية تبين ما يلي :

-  تحديد الظروف التي يجوز فيها حمل أسلحة نارية مع تحديد أنواعها وذخائرها المسموح بها  .

-  ضمان الاستخدام الصحيح للأسلحة النارية بأقل مخاطرة

- حظر الاسلحة النارية والذخائر التي تتسبب في إحداث إصابة لامبرر لها أو تشكل خطر دونما مبرر .

- تنظيم الرقابة علي الأسلحة النارية وتخزينها واصدارها , بما في ذلك الاجراءات التي تكفل مساءلة أفراد الشرطة عن الاسلحة والذخائر الصادرة لهم

- النص علي ضرورة التحذير , حيثما يكون ذلك مناسبا ,قبل اطلاق النار .

- إنشاء نظام للايلاغ عن كل حالة يستخدم فيها المسؤولون الأسلحة النارية في غضون ادائهم لواجبهم .

الضرورة :

يجب أن  يعتبر استخدام القوة إجراءا استثنائيا ويعني هذا أنه لابد من محاولة استخدام وسائل غير عنيفة اولا ,ولا تستخدم القوة والاسلحة النارية إلا إذا ظلت الوسائل المذكورة ” غير فعالة أو لا تبشر علي الاطلاق بتحقيق النتيجة المقصودة “اذ ” لا يجوز للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين استعمال القوة الا في حالات الضرورة القصوي وفي الحدود اللازمة لاداء واجبهم “

المساءلة :

لابد من توافر آليات ابلاغ واضحة ومعلنة عن استخدام القوة والاسلحة النارية  علي ان ترفع التقارير الخاصة بكل واقعة اطلاق نار او استخدام للقوة الي الجهة الرئاسية والجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمساءلة ..

كما يجب منح كل من استخدمت ضده القوة ولممثليه القانونيين الحق في اتخاذ ما يشاءون من اجراءات قضائية مستقلة مع توفير الحماية القضائية لهم

 كما تنص م 3 من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

34/169المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

“لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.”

…………………………….

السيد الرئيس

ان ما جاء بمرافعة النيابة من عدم تعاون الجهات المختصة ومن بينها وزارة الداخلية وهيئة الامن القومي ليس مستغربا من واقع اوراق الدعوي …

فوزارة الداخلية لم تتخلي عن انتمائها للنظام السابق وظلت علي ولائها لشخص المتهم الاول والمتهم الخامس

ونشير هنا الي تقرير مباحث أمن الدولة بشأن الأحداث والذي تم اعداده بناء علي طلب النائب العام.

حيث ورد الي النيابة بتاريخ 26/2/2011 اي بعد تنحي الرئيس السابق باسبوعين كاملين لنقرأ فيه ما يلي :

” اتسام الهتافات التي يتم ترديدها بالتحريض ضد النظام لدرجة وصلت الي شنق دمية رمزية للسيد رئيس الجمهورية وتشبيه سيادته بهتلر وفرعون والملك فاروق “!!! لم تعترف الداخلية بالتنحي ولا بتولي المجلس العسكري ..!!!

 كما لم يفوت التقرير تقديم متهمين …عناصر اجنبية – 6 ابريل –العناصر الاخوانية الاجرامية – كفاية ايمن نور وجميلة اسماعيل …الخ !!

كيف اذن تتوقع النيابة أي تعاون من جهات الامن ضد المتهمين قياداتها ؟!!

وهو ما يعد قرينة علي اننا امام جهاز هو أقرب الي ميليشيات شبه عسكرية ومنظمة منه الي مؤسسة مدنية نظامية لخدمة الشعب … بل هي في حقيقتها عصابات لحماية النظام ولو بدماء الأبرياء ..

السيد الرئيس

ننضم الي النيابة العامة في طلباتها توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين

ونصمم علي الدعوي المدنية

الأحكام دائما تصدر بإسم الشعب ..ولكن هنا ..وفي هذه القضية فإن حكمها سيكون

باسم الشهداء الذين كانوا فداءا للشعب.

 سيد فتحي المحامي

10 يناير 2012

مواضيع ذات صلة

1. نص مرافعة المحامية هدى نصر الله في قضية مبارك والعادلي التي صفق لها الحاضرون
2. النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي ومساعديه.. وتؤكد: وضع المخلوع العسكري يدفع لتشديد العقوبة
3. محامي المخلوع: لا يوجد دليل على إدانة مبارك والعادلي والحكم سيكون مفاجأة
4. بالصور.. فض آخر 4 أحراز في قضية “مبارك والعادلي” وقتل المتظاهرين
5. يوم صادم: شهود الإثبات في قضية مبارك والعادلي يتحولون لشهود نفي.. ومحامون يحملون النيابة المسئولية ويتهمونها بالتقصير

نص مرافعة المحامية هدى نصر الله في قضية مبارك والعادلي التي صفق لها الحاضرون

elbadil | January 13, 2012 | التصنيف : تحقيقات, تقارير, ملفات

320

• البند 286بدفاتر الأحوال الساعة 10يوم 28 يناير نص على تعزيز الخدمات بالسلاح الآلي والخرطوش
• المتهم أحمد رمزي أزاح الاتهامات عن نفسه وألصقها بالشاعر مشيرا إلى  أن من يملك إصدار أمر بتحريك القوات هو مدير الأمن
• إخراج الأسلحة منذ الساعة الثالثة فجر الجمعة ويومي 26 و27 وربطه بأقوال المتهمين يوضح أن الجنود كانوا مجهزين للقضاء على المتظاهرين
• عمليات القتل لم تكن نتيجة دفاع عن النفس والدليل حجم  الأسلحة التي خرجت  قبل خروج المتظاهرين رغم توقع أعداد اقل مما خرجت
• أجهزة الدولة تدخلت لمحو تسجيلات الكاميرات وحذف ما يضر وترك ما لا يضر والدليل وجود تسجيلات تعود لـ 15 سنة  

تنشر البديل نص مرافعة هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في قضية قتل المتظاهرين وهي المرافعة التي علق عليها القاضي احمد رفعت قائلا انه سمح لها بالاستفاضة ومنحها وقتا أكثر من زملائها لأنها تحدثت بموضوع القضية مشيرا إلى أنها فعلت ما لم يفعله الكثير من زملائها بعد أن حولوا مرافعاتهم لخطب سياسية فيما صفق لها جميع المتواجدين بالجلسة بعد انتهائها من مرافعتها..  وإلى نص مرافعة هدى نصر الله  في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك والعادلي و 6 من مساعديه إضافة إلى نجلي الرئيس المخلوع ..  قالت هدى .

لن أكرر ما سبق وسرده زملائي حرصا على ثمين وقت المحكمة والالتزام بالوقت المحدد للمرافعة .. سوف أركز على مواطن الاستدلال على ارتكاب المتهمين الجرائم التي أصابت المدعين بالحق المدني بأضرار بالغة، ومن مواطن الاستدلال في دعوانا: القوانين، شهادة الشهود، الأحراز في الدعوى، أقوال المتهمين أنفسهم.

ونبدأ بالتدليل على سبب ولاء الوزراء للحاكم وليس للشعب: وفقا لدستور 1971  تكون محاكمة الوزراء بقانون يتم إقراره ، ومنذ عام 1971 وحتى تعطيل أحكام هذا  الدستور 2011 اي 40 سنة ولم يتم إقرار هذا القانون .

وهو ما يعنى أن الضمانة الوحيدة لعدم مساءلة الوزراء هي الاستمرار في المنصب لأنه باستبعادهم من مناصبهم يفقدون ضمانة عدم محاكمتهم، وهو السبب في الولاء للحاكم. ( قاطع القاضي وقال أنا حاكمت وزراء في السبعينات ) فقالت: وزراء سابقين أي بعد ترك مناصبهم.

أما عن كيفية فض المظاهرات فهناك قرار أصدره وزير الداخلية في العهد الناصري عبد العظيم فهمي، رقم 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة،ويبين القرار كيفية فض المظاهرات والتدرج في استعمال الأسلحة لتفريقها من وجوب إصدار تحذير من خلال مكبر للصوت مع ترك إحدى الجهات لخروج المتظاهرين في مهلة زمنية محددة، وإلم ينصع المتظاهرون  يكرر الإنذار بذات الشروط ،ثم يتم استخدام وسائل أخرى كالدرع والعصا، المياه، فالقنابل المسيلة للدموع، ثم –أخيرا-الأسلحة النارية مع تدرج أنواعها، ويكون إطلاق النيران من جنود مهرة مدربين والتصويب نحو الساقين لأن الهدف تفريق المتظاهرين وليس قتل المتظاهرين. تطبيق هذا القرار يتم في حالة واحدة فقط ، وهى تعريض الأمن العام للخطر، وللأسف تقدير هذا الأمر بيد رجال الشرطة، أي وزير الداخلية.

المتهمون في أقوالهم لم يشيروا إلى أن ما تم كان تطبيقا لاستعمال هذا القرار إلا العادلي فقط، فقد أراد المتهمون التنصل من المسئولية وأفصحوا عن عدم علمهم  بأي شيء عن قتل المتظاهرين لنفي صدور أوامر منهم لمرؤوسيهم، لذلك لم يتمسكوا بأن الأمور تمت وفقا لهذا القرار حتى لا يدللوا على علمهم بمجريات الأمور .

المتهمون أرادوا أيضا إزاحة الاتهامات عن أنفسهم ومنهم من حاول أن يلصقها بالآخرين، مثال ذلك المتهم أحمد رمزي فقد قدم قرار وزير الداخلية رقم 8475 لسنة 2000 في شأن إعادة تنظيم إدارات قوات الأمن المركزي والمثبت بأحد بنوده أن من يملك إصدار أمر بتحريك القوات هو مدير الأمن ليلقى بالمسئولية على المتهم إسماعيل الشاعر، وقدم أيضا الكتاب الدوري رقم 3لسنة 2000 ثابت به ذات البند .

( وهو ما يدين أيضا المتهم عدلي فايد فهو رئيس مباشر لإسماعيل الشاعر وكل مديري الأمن في المناطق التي كان بها أحداث ساخنة وهي 11 محافظة، ومعنى ألا يصدر الأمر إلا بقرار مدير الأمن أى لا يصدر عن رتبة أقل من ذلك وليس أعلى من ذلك ، فمن يملك الأكثر يملك الأقل، وهناك استحالة لإصدار أمر بتحريك  جنود الأمن المركزي لفض الشغب في 11 محافظ دون علمه وموافقته  بالإضافة لأقوال الشهود ضده.

كما قدم أحمد رمزي أيضا القرار الإداري رقم 3 لسنة 2007 واضح به كيفية تشكيل قوات مكافحة الشغب وغيرها من العمليات الخاصة والقتالية من حيث الأعداد والأسلحة التي تمد بها ومنها الخرطوش والآلي في مهمات معينة، ليكون هذا المستند دليل قاطع على استعمالها الخرطوش والآلي في فض المظاهرات، أيضا فوارغ الطلقات المحرزة تتفق مع ما يتم التسليح به من ذخيرة وفقا للقرار.

لكن توجد أدلة أخرى لإدانة أحمد رمزي وليس فقط علمه، ولن أعتمد على شهادة الشهود حيث يمكن التشكيك فيها، بل من المثبت بدفاتر الأحوال، ونخص بالذكر البند 286أحوال ومضمونه كتعليمات اللواء مساعد وزير الداخلية بتعزيز كافة الخدمات بالسلاح الآلي والخرطوش وتوقيته الساعة 10:55 صباح يوم 28 يناير 2011 ، فقد نفى احمد رمزي في التحقيقات إصداره لهذه التعليمات والسؤال عن مدونها، إلا انه عاد وقال عندما رد عليه باستحالة تدوين أمر لم يتم الإخطار به، فلم ينف وقال يوم 28 يناير الساعة 10:55 لم يكن بالتحرير قوات فض للشغب، بالإضافة لبنود أخرى عديدة بأوراق الدعوى ملف 98 بدفاتر القطاعات المختلفة للأمن المركزي  تفيد  خروج عدد كبير من الأسلحة النارية خرطوش وآلي يومي 26 و 27 يناير 2011 وبالأخص فجر يوم 28 .

خروج أسلحة نارية يومي 26 – 27 وصباح 28  وهو ما يدلل على النية المبيتة لدى المتهمين في القضاء على المتظاهرين ، خاصة أن الأعداد المتوقع خروجها للمظاهرات وفقا لتقارير أمن الدولة عدد يقارب ما خرج في 25 يناير وأكثر ولكن ليس بالحجم الذي خرج بالفعل وهو ما قاله المتهم حسن عبد الرحمن من أنه لم يخطأ فيما جاء به بالتقارير عن عدد المتظاهرين المحتملين يوم 28، فالمشاركة الشعبية وليدة اللحظة، وهو ما يظهر أن المتهمين أعدوا العدة وبيتوا النية للقضاء على المتظاهرين المحتمل خروجهم وأغلبيتهم من النشطاء المهتمين بالحياة السياسية، وذلك حتى لا تتصاعد الأمور مثلما حدث في تونس وبأي شكل، لذا سلحوا قواتهم بالأسلحة النارية خرطوش وآلي من قبل خروج المتظاهرين في تجمعات بعد صلاة الجمعة ، فالكل يعلم ومثبت أيضا بأوراق القضية أن الخروج في تجمعات للميادين كان بعد صلاة الجمعة وليس الساعة ص10:55 أو ما قبلها .

فإخراج الأسلحة منذ الساعة الثالثة فجر الجمعة ويومي 26 و27 ، وربطه بما جاء بأقوال المتهمين عند السؤال عن أسباب انهيار جهاز الشرطة يوم 28 والتعلل بان الجنود خارج المعسكرات لمدة ثلاثة أيام، يوضح لنا الصورة بان الجنود كانوا في حالة تأهب ومجهزين بالأسلحة للقضاء على المتظاهرين السلميين، وعمليات قتل المتظاهرين لم تكن نتيجة دفاع عن النفس أو حتى تطبيق قواعد فض المظاهرات عند تطور الأمور، وإلا ما الحاجة لكافة هذه الأسلحة  قبل خروج المتظاهرين وتوقع أعداد اقل مما خرجت بالفعل في تجمعات سلمية

أيضا قيام أجهزة الدولة بطمس الأدلة كما تم بأشرطة الفيديو من المخابرات العامة التي سجلتها كاميرات المتحف المصري، ومثبت محتواها بما جاء بمحضر المشاهدة الذي أعده أحد وكلاء النيابة، وبالمشاهدة  لهذه الأشرطة نجد أن أرقام الكاميرات كثيرة فمثلا 1 ، ثم فجأة 163 أى لا ينظمها تسلسل وأزمنة كل فترة لكل كاميرا غير متساوية بل هناك تفاوت كبير، أى أن التسجيل تم بشكل عشوائي وهذا من الناحية الفنية بل بنظرة الشخص العادي غير متبع ، فالكاميرات تصور وفق ترتيب معين وزمن محدد، أو كل الكاميرات تصور ثم يقوم شخص بعملية مونتاج اى تسجيل لقطات ومسح أخرى ، وهو ما يثبت أن الطريقة الثانية هي المتبعة أى تدخل شخص ليمحو من تسجيلات الكاميرات ما يريد إخفاءه وترك ما لا يضر أو ينفع.

 أيضا في محاولة منهم للتدليل على الاعتياد على التسجيل على الأشرطة عدة مرات لذلك لا توجد الفترة من 25 – 30 يناير موضوع القضية أي تم التسجيل عليها والفترة الموجودة على الأشرطة من 1 – 3 فبراير التي لا تحتوى على أى دليل حتى على موقعة الجمل!

  لقد وضعوا عددا من المشاهد بهذه الأشرطة أتذكر منها لقطة لدخول الزوار المتحف المصري بتاريخ 1/1/1996، فهل يعقل أن يوجد شريط فيديو يظل يسجل عليه لمدة 15 سنة دون أن يتلف، للأسف كنا نظن أن مؤسسات الدولة ستكون محل ثقة شعب الدولة لكن للأسف اشتركت في إخفاء الأدلة  التي تدين رموز الدولة السابقين .

مواضيع ذات صلةelbadil | January 5, 2012 | التصنيف : تقارير

1. 19
   

   
   

   

   • ممثل النيابة: مصر مبارك تفشي فيها الفساد.. والثورة أسقطت أحلاف السوق وأصحاب الذمم الفاسدة
   • حسين سالم استغل علاقته بالمخلوع للاستيلاء علي أراضي سيناء ومحافظ جنوب سيناء السابق نقل للسويس لاكتشافه الواقعة  
   • النيابة تستشهد بأقوال العيسوي ووجدي حول قتل المتظاهرين بقرار سياسي وتتهم حسن عبد الرحمن بتسخير امن الدولة لحماية النظام
   • النيابة : مبارك “فرعون مصر” الذي خان العهد وتخيل أنه كوكب وتدور من حوله النجوم

   كتب – محمود هاشم :

   استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة في قضية الاستيلاء علي المال العام، المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال، وصديقه رجل الأعمال “حسين سالم” ،والتي تم ضمها إلي قضية قتل المتظاهرين.

   و طالب المستشار عاشور فرج، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، بإعدام الرئيس المخلوع والعادلي ومساعديه وحمله المسئولية السياسية عن إصدار أوامر قمع المتظاهرين أثناء الثورة.

   واستشهدت النيابة بأقوال وزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي خلال التحقيقات والتي أكد فيها أن أوامر قتل المتظاهرين صدرت بقرار سياسي، واتهمت اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل بتسخير إمكانيات الجهاز لحماية النظام بتعامله مع المصريين بمنطق القمع.

   وقالت النيابة في مرافعتها إن مبارك ونجليه وصديقه مضوا في طريق الفساد لتحقيق مصالحهم الشخصية، وتغليبها على المصلحة العامة، إلا ان الثورة أتت لتسقط أحلاف السوق وأصحاب الذمم الفاسدة .

   ووصف ” فرج” مبارك “بفرعون مصر” الذي خان العهد وتخيل أنه كوكب وتدور من حوله النجوم ، وأن الشعب يهلل له، وتابع ” لا نجحد عليه لأنه كان قائد القوات الجوية، ولكن هذا يزيد من حجم العقوبة، ويشدد من المسئولية عليه، لأنه ليس من طبع القائد العسكري الخيانة والغدر.

   وساق ممثل النيابة عدد من الأدلة للمحكمة تؤكد تورط المتهمين من ضمنها شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء السابق، والذي تم نقله إلي محافظة السويس بعد كشفه أن الأراضي تم الاستيلاء عليها جاءت نتيجة العلاقة الشخصية بين المتهمين الأول والثاني .

   وأضاف ممثل النيابة أن “مصر مبارك” تفشي فيها الفساد والنهب والسلب، وأنه تم تقديم بلاغ يفيد بالاستيلاء علي 238 مليون دولار من حساب مكتبة الإسكندرية، وأن التحقيقات أكدت أن المتهم الثاني “حسين سالم” استغل قرابته من المتهم الأول ” الرئيس المخلوع “، وأوقعه في براثن الأثم، وأن المتهمين الثالث والرابع نجلي المخلوع ، كانا يعلمان بقصر وأربع فيلات منحها لهم المتهم الثاني بـ 500 ألف جنيه، بينما أشار تقرير خبير وزارة العدل أكد أن ثمنها الحقيقي 37 مليونًا و739 ألفًا و500 جنيه.

   
   

   مواضيع ذات صلة

   1. مفاجأة محامي الشهداء في قضية مبارك والعادلي: النيابة لم تحقق إلا في مقتل 73شهيدا فقط وتجاهلت باقي الـ 800
   2. النيابة في محاكمة مبارك: الجهات السيادية بالدولة رفضت المساعدة في تحقيقات قتل المتظاهرين عمدا
   3. الألمانية نقلا عن وزير العدل: يجري تجهيز قاعة بأرض المعارض لمحاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم والعادلي ومساعديه
   4. محاكمة المخلوع: النيابة تعرض فيديوهات للقتل المنهجي للمتظاهرين.. وشهادات أمناء شرطة تلقوا تعليمات بالقتل
   5. محاكمة شعبية بالمنيا تقضى بإعدام مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين .. والحاضرون ينددون بتأخر محاكمتهما

   محامي المخلوع: لا يوجد دليل على إدانة مبارك والعادلي والحكم سيكون مفاجأة

   elbadil | January 7, 2012 | التصنيف : أخبار, الرئيسية

   7
   

   
   

    

   كتب – شريف الكاتب :

   قال يسري عبد الرازق ، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن مبارك ، إن النيابة العامة لم تقدم أي دليل يفيد بتورط الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قتل المتظاهرين ، وما قدمته النيابة مجرد خطبة انشائية .

   يذكر ان عمر سليمان في شهادته أكد أن مبارك كان يعلم بأنباء القتل .. فيما قدمت النيابة شهادات لأمناء شرطة قالوا انهم تدربوا على قتل المتظاهرين .. و قدمت شهادات لحرس الجامعة الامريكية حول صعود قناصة من الداخلية لاستهداف المتظاهرين فيما اكدت شهادات كل من وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي والعيسوي أنه لا يمكن إطلاق النار ضد المتظاهرين إلا بأوامر من مبارك .. فيما قدمت النيابة مبارك بتهمة المشاركة بالصمت على قتل أكثر من 238 شهيدا وإصابة 1865 متظاهرا في الميادين

   وأضاف عبد الرازق في اتصال مع المذيعة جيهان منصور على قناة “دريم” “أشفق على أهالي الشهداء والمصابين لأنهم سيفاجئون بالحكم المتوقع، فلا يوجد دليل على تورط مبارك  وسيتسائلون جميعا من الذي قتل أولادهم” ، متهما الإعلام بالتستر على القاتل الحقيقي الذي تعمد إشعال الفتنة بين الامن والمتظاهرين ، فالقتل مستمر رغم حبس وزوال النظام – على حد قوله.

   وتساءل لماذا يتم تجاهل الاجتماع الذي عقده مبارك مع قيادات الداخلية وحضور المشير ، والذي أمر فيه الرئيس السابق بضبط النفس وعدم إطلاق الرصاص ؟ ومن الذي أمر بنزول الجيش لحماية الشعب يوم 28 يناير.. أليس هو مبارك؟.

   
   

متى تفتح ملفات التغلغل الاسرائيلي؟

التغلغل الاسرائيلي فى قمة الدولة

فى المؤسسات الإعلامية
 وفى عالم المال والأعمال 
قنابل موقوته تشكل خطرا على مستقبل الثورة
من هم و أين هم الآن؟

المحاكمات القادمة

مطلوب محاكمة الهؤلاء

كلاب الحراسة
منظري وكتبة النظام
خدام أى نظام وكل نظام

أين اختفى طارق حسن ومجدي الدقاق؟

قبل اعلان قوائم تطهير الاعلام

لماذا يستمر كل من حصل على موقع لايستحقه 

بسبب عضويته فى الحزب ولجنة السياسات؟

المواجهات القادمة بين الثورة والمواقع الخلفية

الذين بدلوا معاطفهم وسايروا الثورة

فتح الملفات والأرشيفات قادم وضروري


كلاب الحراسة مستعدون لخدمة أى نظام

حتى لايتم إعادة الانتاج

فتح الملفات وتصفية حسابات عهد قديم

ضرورة لطي صفحة النظام القديم

النظام المنهار ليس فقط رؤوس الصف الأول والثاني

كتبة ومنظروا النظام كائنات مشوهة خطر على الثورة 

يساريو السبعينيات هم أنفسهم ليبراليو اليوم

التقلبات الايديولوجية والفكرية لجيل من الانتهازيين

المثقفوقراط والتنكوقراط والبيروقراط خطر المستقبل

التحولات الفكرية والتحولات الانتهازية

أدوات للكشف والتحليل

نتابع المحاكمات وفتح الملفات