تقزيم
مصر
الاقزام الذين يقزمون ويشوهون مصر
بعد الممارسات الحمقاء التى شوهت صورة الجيش
العسكر يشوهون صورة ومكانة القضاء المصري
من الذي يمعن فى هدم مءسسات الدولةالمصرية؟
الاستهانة بمكانة مصر جريمة جديدة للعسكر
اللعب بمكانة ومصالح مصر بسبب صراعات سياسية داخلية وخارجية ضيقة الأفق جريمة لن تفلت من العقاب
واشنطن بوست بعد سفر المتهمين في قضية التمويل: الجنرالات يستحقون اللوم والازدراء
ترجمة- شيماء محمد:
اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الأزمة في العلاقات المصرية الأمريكية بسبب الملاحقة القضائية للمنظمات غير الحكومية المدعومة من أمريكا والعاملين بها تم تسويتها وتهدئتها جزئيا، ولكن بطريقة ربما قد تسبب ضررا بقدر ما تسببه من نفع. يوم الخميس تم السماح لستة مواطنين أمريكيين وسبعة آخرين من الأجانب بمغادرة مصر بعد دفع كفالة تبلغ أكثر من4 ملايين دولار. ومن المفترض أن يسمح ذلك لهم بتجنب عقوبة السجن بشأن اتهامات ملفقة لنشاط سياسي غير قانوني.
وأشارت إلى أن الجنرالات في مصر ربما يفترضون أن الإفراج عن الأمريكيين سيكون كافيا للحفاظ على المساعدات الأمريكية، لكن “يجب ألا يفترضوا ذلك”. ويبدو أن إدارة أوباما تدرك ذلك حيث أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند قالت يوم الخميس، إن الإدارة لا تزال تشعر بالقلق إزاء “النتيجة النهائية للعملية القانونية”، وتريد أن ترى المنظمة غير الحكومية مسجلة. ويقول مسئولون أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن استمرار المساعدات حتى شهر أبريل، حيث سيتم الاستناد إلى تقييم واسع النطاق عما إذا كانت مصر تسير نحو الديمقراطية أم لا، كما هو مطلوب من جانب الكونجرس.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن لا تزال المحاكمة مستمرة، وأكثر من 24 موظفا لدى منظمات غير حكومية لا يزالون في خطر، فالحكومة المصرية لم تتراجع عن ادعاءاتها السخيفة بأن مجموعات مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة فريدوم هاوس خططوا لقلب نظام الحكم وتقسيم البلاد. مشيرة إلى أن الإفراج عن الأجانب تسبب في إثارة ردود فعل عنيفة مناهضة للولايات المتحدة في القاهرة. حتى بين بعض المصريين الليبراليين، بما في ذلك أحد العاملين في المنظمات غير الحكومية التى يجرى محاكمتها، احتجوا على ما يعتبرونه تدخلا غير لائق في العملية القضائية من قبل المجلس العسكري الحاكم، المتهم بالخضوع لضغوط واشنطن.
وأضافت الصحيفة أن “الجنرالات يستحقون اللوم والازدراء”، حسب تعبيرها، لأنهم مسئولون عن فتح قضية ذات دوافع سياسية وإثارة أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة. واعتبرت أن إدارة أوباما كانت محقة في إصرارها على تعليق المساعدات العسكرية لمصر، إذا لم يتم إسقاط هذه الدعوى القضائية. مشيرة إلى أنه “إذا كان التنازل الوحيد للنظام المصري هو السماح للأجانب بالمغادرة، فإن كلا من الولايات المتحدة ومسار الديمقراطية في مصر سيواجهان مشكلات”. وقالت إن إدارة أوباما أظهرت أن المساعدات للجيش المصري لن تمس، لأنه من المحتمل استخدام تلك المساعدات “كوسيلة ضغط للانتقال إلى الديمقراطية”.
وأقرت الصحيفة أن المنظمات غير الحكومية تنتقد “نظريا”، القانون القمعى القديم البالى الذي لم ينفذه نظام مبارك أبدا. موضحة أن “هذا القانون يتطلب أن يتم تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية وأن تحصل على موافقة حكومية على جميع التمويلات والمنح. حيث قدمت هذه المنظمات أوراق التسجيل منذ سنوات لكنها لم تتلق رد.”
وأضافت إن فايزة أبو النجا، المستمرة منذ حكومة مبارك، استغلت حالة الغموض والالتباس لإطلاق حملة تلاعب بمشاعر المصريين، تناشد فيها النزعة الوطنية المصرية من خلال اتهام تلك المنظمات بالعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وإسرائيل. وأضافت أن تلك الحملة حصلت على دعم ضمنى من المجلس العسكري الحاكم.
الإفراج عن الأمريكيين وغيرهم من الأجانب سيعزز المشاعر الوطنية ونظريات المؤامرة في حين يترك ورائه الأفراد والجماعات المصرية معرضة للخطر. والقرار الوحيد الصحيح بالنسبة للحكومة هو أن تقوم بتسجيل المنظمات غير الحكومية، وإخطار النيابة العامة بأنها لن تعمل مع الدعوة القضائية، وتعديل القانون المعيب. واعتبرت الصحيفة، أن موقف جماعة الإخوان، أكبر حزب في البرلمان، كان مشجعا في هذا الصدد حيث قالت بوضوح أنها تدعم مثل هذا التحرر، على الرغم من أن التفاصيل لم تحسم بعد.
وأشارت إلى أن الجنرالات في مصر ربما يفترضون أن الإفراج عن الأمريكيين سيكون كافيا للحفاظ على المساعدات الأمريكية، لكن “يجب ألا يفترضوا ذلك”. ويبدو أن إدارة أوباما تدرك ذلك حيث أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند قالت يوم الخميس، إن الإدارة لا تزال تشعر بالقلق إزاء “النتيجة النهائية للعملية القانونية”، وتريد أن ترى المنظمة غير الحكومية مسجلة. ويقول مسئولون أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن استمرار المساعدات حتى شهر أبريل، حيث سيتم الاستناد إلى تقييم واسع النطاق عما إذا كانت مصر تسير نحو الديمقراطية أم لا، كما هو مطلوب من جانب الكونجرس.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن لا تزال المحاكمة مستمرة، وأكثر من 24 موظفا لدى منظمات غير حكومية لا يزالون في خطر، فالحكومة المصرية لم تتراجع عن ادعاءاتها السخيفة بأن مجموعات مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة فريدوم هاوس خططوا لقلب نظام الحكم وتقسيم البلاد. مشيرة إلى أن الإفراج عن الأجانب تسبب في إثارة ردود فعل عنيفة مناهضة للولايات المتحدة في القاهرة. حتى بين بعض المصريين الليبراليين، بما في ذلك أحد العاملين في المنظمات غير الحكومية التى يجرى محاكمتها، احتجوا على ما يعتبرونه تدخلا غير لائق في العملية القضائية من قبل المجلس العسكري الحاكم، المتهم بالخضوع لضغوط واشنطن.
وأضافت الصحيفة أن “الجنرالات يستحقون اللوم والازدراء”، حسب تعبيرها، لأنهم مسئولون عن فتح قضية ذات دوافع سياسية وإثارة أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة. واعتبرت أن إدارة أوباما كانت محقة في إصرارها على تعليق المساعدات العسكرية لمصر، إذا لم يتم إسقاط هذه الدعوى القضائية. مشيرة إلى أنه “إذا كان التنازل الوحيد للنظام المصري هو السماح للأجانب بالمغادرة، فإن كلا من الولايات المتحدة ومسار الديمقراطية في مصر سيواجهان مشكلات”. وقالت إن إدارة أوباما أظهرت أن المساعدات للجيش المصري لن تمس، لأنه من المحتمل استخدام تلك المساعدات “كوسيلة ضغط للانتقال إلى الديمقراطية”.
وأقرت الصحيفة أن المنظمات غير الحكومية تنتقد “نظريا”، القانون القمعى القديم البالى الذي لم ينفذه نظام مبارك أبدا. موضحة أن “هذا القانون يتطلب أن يتم تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية وأن تحصل على موافقة حكومية على جميع التمويلات والمنح. حيث قدمت هذه المنظمات أوراق التسجيل منذ سنوات لكنها لم تتلق رد.”
وأضافت إن فايزة أبو النجا، المستمرة منذ حكومة مبارك، استغلت حالة الغموض والالتباس لإطلاق حملة تلاعب بمشاعر المصريين، تناشد فيها النزعة الوطنية المصرية من خلال اتهام تلك المنظمات بالعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وإسرائيل. وأضافت أن تلك الحملة حصلت على دعم ضمنى من المجلس العسكري الحاكم.
الإفراج عن الأمريكيين وغيرهم من الأجانب سيعزز المشاعر الوطنية ونظريات المؤامرة في حين يترك ورائه الأفراد والجماعات المصرية معرضة للخطر. والقرار الوحيد الصحيح بالنسبة للحكومة هو أن تقوم بتسجيل المنظمات غير الحكومية، وإخطار النيابة العامة بأنها لن تعمل مع الدعوة القضائية، وتعديل القانون المعيب. واعتبرت الصحيفة، أن موقف جماعة الإخوان، أكبر حزب في البرلمان، كان مشجعا في هذا الصدد حيث قالت بوضوح أنها تدعم مثل هذا التحرر، على الرغم من أن التفاصيل لم تحسم بعد.
عن البديل
قرر مجلس القضاء الأعلى إجراء التحقيقات اللازمة في شأن ما أثير حول قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وذلك استجلاء لحقيقة الأمر.
تعليق على ماحدث
هل هناك كنوزا استراتيجية أخرى غير مبارك فى مصر؟
الإمعان فى تقزيم مصرمتى ينتهى؟
هل هناك ملفات سرية بين العسكر والامريكان؟
متى تفتح ملفات وثروات أعضاء المجلس العسكرى؟
لماذا خضع العسكر للأوامر الأمريكية بهذه المهانة؟
محاولة لفهم سلوك العسكر خلال عام كامل
بعد ان أهانوا وشوهوا صورة الجيش المصري
يستخفون بالقضاء المصري ويشوهون صورته الآن
متى يحاكم الذين اوصلوا مصر الى الأوضاع الحالية؟
كشف الكنوز الاستراتيجية فى كل مواقع الدولة المصرية
مهمة عاجلة لتحرير واستقلال مصر
من المنطقي ان الاختراق الاسرائيلي الأمريكي متغلغل
مبارك لم يكن الكنز الاستراتيجي الوحيد
الذين يدمرون الوطن حفاظا على مصالحهم لن ينجوا من العقاب
اتحدوا جميعا ضد شبكات نظام العسكرالتى تقود مصر الى كوارث وهزائم محققة
كل الدعم للذين يتصدون ويكشفون مواقع الفساد فى القضاء
على الجيش المصري ان يحاكم القيادات الفاسدة التى اساءت اليه؟
على القضاء المصري ان يطهر نفسه من كل الذين يشوهونه
الاختراقات التى تهدد أمن ومستقبل مصر فى مؤسسات الدولة
من القوات المسلحة وأجهزة الأمن
الى الاعلام والقضاء وعالم البيزنس
فى انتظار الموجة الثورية القادمة
حرب المواقع من أجل تطهير مصر من شبكات المافيا مستمرة
نتابع فتح الملفات قريبا
التداعيات
1
ضرورة إعادة النظر فى مشروعية المجلس العسكرى والقرارات التى صدرت عنه وكل ماترتب عليها من نتائج
2
3
مواقف القوى السياسية
الجمعية الوطنية للتغيير
2مارس 2012
نطالب بالثأر لكرامة الوطن
فوجئ المصريون بقرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بمغادرة البلاد وهو قرار كارثي أصابهم بالقهر والصدمة وأشعرهم بالخزي والعار لما انطوى عليه من إهدار للكرامة الوطنية وانتهاك لاستقلال القضاء ..
وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن هذا القرار المريب جاء كاشفا ومناقضا للضجيج المفتعل الذي ردده على مسامع الشعب طوال الأيام الماضية كبار المسئولين الحكوميين الذين حاولوا تصوير الأمر كما لو كان معركة كرامة مع أمريكا ورفعوا عقيرتهم بأن مصر لن تركع وبأنه لا تدخل في عمل القضاء المصري ..وانطلقت بالتوازي مع ذلك حملة منظمة باركها رموز وقيادات دينية لجمع تبرعات تغنينا عن المعونة الأمريكية التي لا ينال الشعب والوطن منها شيئا، إلا أن الإدارة الأمريكية تستخدمها مبررا للتدخل في شئوننا الداخلية والتأثير على استقلال قرارنا السياسي..
ثم جاءت الطامة الكبرى حين استيقظ المصريون - الذين خدعتهم الشعارات الجوفاء وصدقوا أن حكام مصر يغارون حقا على الكرامة الوطنية ، بل وسارع الكثير منهم بحسن نية إلى التبرع بالقليل الذي يملكونه غيرة على شرف الوطن وعزته - على كارثة وطنية بكل المقاييس تمثلت في الانبطاح المهين لكبار المسئولين وامتثالهم للإملاءات الأمريكية في إعادة إنتاج لسياسة التبعية التي دأب على انتهاجها نظام حسني مبارك وكأن مصر لم تشهد ثورة عظيمة كان من أهم شعاراتها الحرية والكرامة الوطنية..
ولم يكتف حكام مصر بابتلاع شعاراتهم الجوفاء وطنينهم الفارغ فضلا عن إهدار كرامة الوطن وتمريغ اسمه في الوحل ، بل ارتكبوا جريمة شنعاء تمثلت في العدوان على استقلال القضاء بصورة غير مسبوقة حتى في أحلك ظلمات الاستبداد الذي عانت منه بلادنا..وهنا تثور العديد من علامات الاستفهام المفزعة لتصرخ بالسؤال..هل كان تنحي الدائرة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي استجابة لاتصال من رئيس محكمة استئناف القاهرة..وهو إثم قانوني واضح وفادح لأنه توسط لدى قاض؟!..وهل يجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل دائرة من قضاة يعملون في المكتب الفني التابع له لنظر قضية التمويل بعد تنحي الدائرة الأصلية وهو ما يعني أن هذا التشكيل لا يعدو أن يكون لجنة وليس دائرة قضائية؟!..ثم هل يجوز إخلاء سبيل المتهم الغائب الذي لم يقبض عليه أصلا ؟!..وأخيرا ..ما الحكمة من فرض كفالة كبيرة بلغت مليوني جنيه عن كل متهم في قضية كيفها من فرضوا تلك الكفالة بحسبانها جنحة لا جناية ؟..هل القصد هو جبر خواطر المصريين بإيهامهم بأن كرامة وطنهم لم تذهب هباء وإنما مقابل 32 مليون جنيه؟!..كل هذه أسئلة حائرة تعذب جماهير الشعب التي بذلت أنهارا من الدماء الزكية دفاعا عن كرامة بلادها وكانت تتطلع إلى نهاية بلا رجعة لسياسة الذل والتبعية ، وستظل هذه الأسئلة تبحث عن إجابات شافية حتى نرى المسئولين عن هذه الجريمة التي ترقى إلى الخيانة العظمى يعزلون ويقدمون إلى محاكمة فورية ..
وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه الجريمة الكبرى معلقة في أعناق المجلس العسكري والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وبرلمان ما بعد الثورة ، وتلك قضية كاشفة وفارقة ، بل إنها مسألة حياة أو موت سيدين التاريخ بأقسى الأحكام من يتقاعس عن اتخاذ موقف واضح لا مراء فيه إزاءها ، وسوف تكشف الأيام القادمة مواقف مختلف الأطراف التي يجب أن تعرف جيدا أن الشعب الذي قدم آلاف الشهداء والمصابين من أجل كرامة الوطن لن يسمح لأحد بالمساومة عليها مهما كان الثمن..ذلك أن الشعب يدرك بيقين أنه لا كرامة لأي مواطن في وطن يفتقد الكرامة..
فلتحيا مصر وطنا للعزة والإباء ..ولتسقط سياسة الخنوع والركوع إلى الأبد..
تداعيات ومواقف
بوكس .. يكتبه بلال فضل
تعليقات: 83شارك بتعليقك
آخر تحديث يوم الجمعة 2 مارس 2012 - 12:40 م ا بتوقيت القاهرة
بلال فضل
انتهت حربنا الشرسة ضد المعونة الأمريكية بانتصار أهم من الاستقلال السياسى والاقتصادى عن الإرادة الأمريكية، وهو إعادة المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل إلى بلادهم على متن طائرة عسكرية أمريكية، إذا كنت لا تعتقد ذلك انتصاراً حاسماً، فتذكر أن كرسي الطائرة العسكرية لا يمكن تحويله إلي سرير، مما سيقصم (ضهر) أعداء الوطن طيلة رحلة العودة. عاش كفاح المجلس ال
نص بلاغ قضاة الإسكندرية للمطالبة بالتحقيق في”وقائع قضية التمويل الأجنبي”: انتهاك صارخ لاستقلال القضاء
- البلاغ يطالب بالتحقيق في أسباب وظروف تنحي المحكمة.. وملابسات صدور قرار إلغاء المنع من السفر
كتب – خالد البلشي :
أعلن عدد من قضاة الإسكندرية عن تقديمهم بلاغ غدا لوزير العدل للتحقيق في وقائع قضية التمويل الأجنبي وما أحاط بها من “إجراءات غير مألوفة” وفقا لنص البلاغ.. كما طالب القضاة بالتحقيق في تصريحات رئيس محكمة استئناف القاهرة التي أعلن فيها تدخله لدى هيئة لمحكمة لطلب تنحيها عن نظرها وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ استقلال القضاء .
كما طالب القضاة بالتحقيق في ظروف وأسباب تنحى الدائرة التي كانت تنظر الدعوى. وأيضا التحقيق في ملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
وكان القضاة قد اجتمعوا مساء أمس بنادي قضاة الإسكندرية وانتهوا إلى صيغة بلاغ هذا نصه:
إلى السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل
نظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلاميا ب”قضية التمويل الأجنبى” وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة, بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات, وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج, وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها.
وحيث إنه فى صباح يوم 2012/2/29 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل, فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر, ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
ولما كانت هذه الوقائع – إن صحت – تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء, وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه, وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات .
وطالب الموقعون على البلاغ بإجراء تحقيق إدارى حول واقعتين محددتين:
أولا: ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى.
ثانيا: ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
على يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
تحريرا فى 2012/3/1
مواضيع ذات صلة
- قضاة يطالبون بالتحقيق في ملابسات قضية التمويل.. وزكريا عبد العزيز يعتبرها “مصيبة قضائية”
- 6 إبريل تنتقد السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر.. وتطالب بالتحقيق في الواقعة
- حقوقيون: رفع حظر السفر عن الأمريكيين فى قضية التمويل حل سياسى لأزمة مُفتعلة أقحم القضاء فيها
- بالصور: المتهمون الأمريكيون في قضية التمويل الأجنبي يغادرون لبلادهم من مطار القاهرة
- 26 فبراير أولى جلسات قضية التمويل الأجنبي
ثورة القضاة ضد عبد المعز بعد “قضية التمويل”.. بلاغات وحملات توقيع ودعوات لسحب اختصاصاته
- دعوة لعمومية غير عادية لسحب تفويض عبد المعز وتشكيل لجنة لإدارة استئناف القاهرة وبحث موقف دائرة “رفع حظر السفر”
- بلاغات من قضاة الإسكندرية والمنيا لرئيس ” القضاء الأعلى” والنائب العام ووزير العدل
كتب – خالد البلشي :
أثارت تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم، وإلغاء قرار حظر سفر الأمريكيين المتهمين في قضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني، موجة غضب عارمة بين القضاة، وانتشرت الدعوات بين قضاة الاستئناف والنقض لتقديم بلاغات ضد عبد المعز والدعوة لجمعية عمومية باستئناف القاهرة لسحب اختصاصاته ، كرئيس للمحكمة، والمطالبة بالتحقيق في الواقعة. خاصة بعد اعتراف المستشار عبد المعز بالتدخل في القضية وطلبه من المستشار شاكر التنحي .
وقالت مصادر قضائية، إن حملة توقيعات يقودها المستشارون هشام جنينية، وهشام رءوف ومحمد فتوح، وأحمد سليمان، ومحمد المتيني رؤساء استئناف القاهرة، للدعوة لجمعية عمومية غير عادية للمحكمة للنظر في” إلغاء التفويض الممنوح لعبد المعز، وسحب جميع اختصاصاته، وتشكيل لجنة من كبار قضاة المحكمة لإداراتها وبحث موقف أعضاء دائرة الطوارئ بالمحكمة التي شكلها المستشار عبد المعز والتي قامت بنظر الطعن على قرار المنع من السفر”.
وقالت المصادر إن المستشار عبد المعز شكل دائرة الطوارئ من المكتب الفني لمحكمة الاستئناف مع بداية العام القضائي ولكن لم يحل لها أية تظلمات وأن تظلم المتهمين الأمريكيين على منعهم من السفر هو أول تظلم يقومون بالنظر فيه .
وأشارت المصادر، أن الدائرة تضم 3مستشارين من المكتب الفني للمحكمة وهم المستشارون ممدوح طمبوشة ومجدي عبد الباري وحسام الطماوي.. وتساءل قضاة عن الأسباب التي تدفع الدائرة لنظر القضية بشكل عاجل في التاسعة من مساء يوم إحالة التظلم لها وهو اليوم التالي لتنحي الدائرة التي تنظر القضية.
وقالت مصادر قضائية:” إن القانون يلزم المستشار عبد المعز، بعد تنحي هيئة محكمة القضية، بإحالة الدعوى لدائرة أخرى”، وتابعت:”نريد أن نعرف أي دائرة تلك التي تعمل حتى التاسعة ليلاً وتصدر قراراً يسمح للمتهمين بالسفر؟
وانتقدت مصادر قضائية تصريحات المستشار عبد المعز عن كون القضية جنحة وليست جناية، وأشارت إلى أنه يعد استمراراً للتدخل من قبل رئيس المحكمة، حيث أن تقدير الموقف من القضية، حق حصري للدائرة وليس للمستشار عبد المعز “.
من ناحية أخرى بدأ قضاة من الإسكندرية، في جمع توقيعات على بلاغات للمطالبة بالتحقيق في الواقعة وطالب البلاغ الذي سيتم تقديمه لكل من المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والنائب بالتحقيق في ملابسات تنحي دائرة المستشار محمود شاكر، وتصريحات المستشار عبد المعز، حول طلبه من الدائرة ترك القضية، وتفاصيل تشكيل الدائرة التي نظرت الطعن على قرار قضاة التحقيق بمنع المتهمين من السفر”. وبدأ القضاة حملة التوقيعات، على جروبات القضاة المغلقة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
من جانبهم، أعلن قضاة المنيا، ومن بينهم القاضيان أحمد سليمان، ومحمد متولي، عن تقديم بلاغ أخر للنائب العام ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، للتحقيق في ملابسات القضية، وطالبوا بإنهاء التفويض الممنوح لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وسحب كافة اختصاصاته.
ويرأس المستشار عبد المعز إبراهيم المحكمة، كما شغل منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التي أشرفت على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وهو أيضا عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية، التي يحصنها من الطعن على قرارتها، الإعلان الدستوري عبر المادة 28 منه.
مواضيع ذات صلة
- نقيب المحامين يطالب المستشار عبد المعز إبراهيم بالاستقالة والاعتذار للشعب بعد “تدخله في قضية التمويل”
- عبد المعز: قاضي “التمويل” تنحى لأن نجله يعمل بمكتب متعاون مع سفارة أمريكا.. والمستشار: كلامه عاري من الصحة
- قضاة يطالبون بالتحقيق في ملابسات قضية التمويل.. وزكريا عبد العزيز يعتبرها “مصيبة قضائية”
- مفاجأة قضية التمويل: المتهمون الأمريكيون لا يحق لهم التقدم بتظلمات لرفع حظر السفر لأنهم لم يحضروا محاكمتهم
- حقوقيون: رفع حظر السفر عن الأمريكيين فى قضية التمويل حل سياسى لأزمة مُفتعلة أقحم القضاء فيها
آخر 24 ساعة بقضية “التمويل”: استدعاء للسفير.. فتنحي محكمة.. فحكم.. فطيران للخارج.. فأبقي قابلني
- المتهمون من الاتهام بالتخطيط لتقسيم مصر إلى فتح المحاكم والمطار.. وفتح عينك تاكل ملبن
- تحولات سريعة بالقضية.. من تهديد مصالح مصر إلى سفر المتهمين وتوقعات بإغلاق الملف
- حقوقيون: القضية سياسية ورفع حظر سفر المتهمين خطوة لإنهائها.. واحتمالات البراءة كبيرة
- طلب إحاطة لوزير العدل عن ممارسة ضغوط لرفع أسماء المتهمين من قوائم الحظر من السفر.. وبلاغ للنائب العام لإلغاء القرار
كتبت- سارة جمال:
شهدت قضية التمويل الأجنبي خلال الـ24 ساعة الماضية تحولات كبرى في مسار القضية، بدأت باستدعاء السفير المصري في واشنطن مرورا بقرار المستشار محمود شكري بالتنحي عن نظر القضية، قبل أن يتم تقديم تظلم على منع المتهمين الأمريكيين الـ16 من السفر لتصدر المحكمة قرارا برفع حظر سفرهم مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم, لينتهي أهم فصل بالقضية بسفر المتهمين على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى بلادهم من مطار القاهرة الدولي.
كان قرار المستشار محمود شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن نظر قضية تمويل منظمات المجتمع المدني قد أثار موجة من التغيرات على مسار القضية، بدأت بقراره التنحي لاستشعاره الحرج بعد تعرضه لضغوط لإصدار قرار برفع حظر السفر عن المتهمين.
كما سبق قرار تنحي المستشار قيام الخارجية الأمريكية باستدعاء السفير المصري في واشنطن، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين مصر والولايات المتحدة بسبب قضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني.
أما ثالث مفاجآت الأمس فكانت رفع حظر السفر عن 16 متهما، رغم عدم تكليف هيئة محكمة جديدة لنظر القضية، وهو القرار الذي أصدرته دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة، والتي قررت قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم.
كما صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأربعاء لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة ليس لديها ما يؤكد أن حظر السفر المفروض على نشطاء أمريكيين في مصر قد تم رفعه، لكنها قالت أنها تعتقد أن الخلاف بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية سيتم حله “في المستقبل القريب جدا”.
وقالت وكالات الأنباء إن المتهمين وصلوا بالفعل إلى مطار القاهرة الدولي بعد إخطار سلطات المطار بإلغاء قرار منع النشطاء الأمريكيين من السفر، وقال أحد المصادر في مطار القاهرة الدولي “جاءت تعليمات بإلغاء قرار منع الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من السفر حتى يسمح لهم بالمغادرة متى يصلوا للسفر”، مشيرا الى أن بوسعهم الرحيل في اي وقت وعلى أي رحلة.
وأشارت مصادر بمطار القاهرة الدولي لرويترز فى وقت متأخر من مساء أمس أن طائرة عسكرية أمريكية وصلت من قبرص لنقل الأمريكيين الذين تم رفع حظر سفرهم بالأمس.
كما أكدت مصادر إعلامية وصول الملحق العسكري الأمريكي وعاملون بالسفارة الأمريكية إلى مطار القاهرة لاستكمال إجراءات سفر الأمريكيين المرفوع عنهم حظر السفر قبل ساعات، فيما يشهد المطار حالة طوارئ وتشديد أمنى.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم قد أكد أنه لم يصدر القرار الخاص برفع الحظر عن المتهمين في قضية التمويل، مشيرا إلى أن دفاع المتهمين تقدموا بتظلمات و تم عرضها على الدائرة المحددة من قبل محكمة الاستئناف والتي قررت بالأمس رفع منعهم من السفر، بعد دفع كل منهم كفالة 2 مليون جنيه.
كما نفى عبد المعز أن يكون قرار المستشار محمود شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن نظر القضية عائدا لممارسة أى نوع من الضغوط عليه ، حيث برر تنحيه بارتباط نجله بالعمل مع السفارة الأمريكية.
من جانبه تقدم النائب عن حزب الوسط عصام سلطان بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل عن واقعة قيام المستشار عبد المعز إبراهيم الاتصال تليفونيا بالقاضى محمود شكرى وطلبه منه إصدار قرار برفع أسماء المتهمين فى قضية التمويل من قوائم الحظر من السفر، كما تقدم ببلاغ للنائب العام طالب فيه بإلغاء قرار رفع الحظر من السفر عن المتهمين ، معتبرا أن صدور القرار بعد تنحى القاضى مخالف للقانون.
فيما توقع حقوقيون أن خطوة رفع الحظر عن السفر عن عدد من المتهمين هى استمرار لمسار إنهاء القضية ، وأكدوا أن احتمالات البراءة ستكون كبيرة، فى ظل عدم وجود أدلة حقيقية وقوية تدين تلك المنظمات والأشخاص، معتبرين أن القضية تم إثارتها بشكل سياسى وليس قانونى.
كان قرار المستشار محمود شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن نظر قضية تمويل منظمات المجتمع المدني قد أثار موجة من التغيرات على مسار القضية، بدأت بقراره التنحي لاستشعاره الحرج بعد تعرضه لضغوط لإصدار قرار برفع حظر السفر عن المتهمين.
كما سبق قرار تنحي المستشار قيام الخارجية الأمريكية باستدعاء السفير المصري في واشنطن، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين مصر والولايات المتحدة بسبب قضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني.
أما ثالث مفاجآت الأمس فكانت رفع حظر السفر عن 16 متهما، رغم عدم تكليف هيئة محكمة جديدة لنظر القضية، وهو القرار الذي أصدرته دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة، والتي قررت قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم.
كما صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأربعاء لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة ليس لديها ما يؤكد أن حظر السفر المفروض على نشطاء أمريكيين في مصر قد تم رفعه، لكنها قالت أنها تعتقد أن الخلاف بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية سيتم حله “في المستقبل القريب جدا”.
وقالت وكالات الأنباء إن المتهمين وصلوا بالفعل إلى مطار القاهرة الدولي بعد إخطار سلطات المطار بإلغاء قرار منع النشطاء الأمريكيين من السفر، وقال أحد المصادر في مطار القاهرة الدولي “جاءت تعليمات بإلغاء قرار منع الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من السفر حتى يسمح لهم بالمغادرة متى يصلوا للسفر”، مشيرا الى أن بوسعهم الرحيل في اي وقت وعلى أي رحلة.
وأشارت مصادر بمطار القاهرة الدولي لرويترز فى وقت متأخر من مساء أمس أن طائرة عسكرية أمريكية وصلت من قبرص لنقل الأمريكيين الذين تم رفع حظر سفرهم بالأمس.
كما أكدت مصادر إعلامية وصول الملحق العسكري الأمريكي وعاملون بالسفارة الأمريكية إلى مطار القاهرة لاستكمال إجراءات سفر الأمريكيين المرفوع عنهم حظر السفر قبل ساعات، فيما يشهد المطار حالة طوارئ وتشديد أمنى.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم قد أكد أنه لم يصدر القرار الخاص برفع الحظر عن المتهمين في قضية التمويل، مشيرا إلى أن دفاع المتهمين تقدموا بتظلمات و تم عرضها على الدائرة المحددة من قبل محكمة الاستئناف والتي قررت بالأمس رفع منعهم من السفر، بعد دفع كل منهم كفالة 2 مليون جنيه.
كما نفى عبد المعز أن يكون قرار المستشار محمود شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن نظر القضية عائدا لممارسة أى نوع من الضغوط عليه ، حيث برر تنحيه بارتباط نجله بالعمل مع السفارة الأمريكية.
من جانبه تقدم النائب عن حزب الوسط عصام سلطان بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل عن واقعة قيام المستشار عبد المعز إبراهيم الاتصال تليفونيا بالقاضى محمود شكرى وطلبه منه إصدار قرار برفع أسماء المتهمين فى قضية التمويل من قوائم الحظر من السفر، كما تقدم ببلاغ للنائب العام طالب فيه بإلغاء قرار رفع الحظر من السفر عن المتهمين ، معتبرا أن صدور القرار بعد تنحى القاضى مخالف للقانون.
فيما توقع حقوقيون أن خطوة رفع الحظر عن السفر عن عدد من المتهمين هى استمرار لمسار إنهاء القضية ، وأكدوا أن احتمالات البراءة ستكون كبيرة، فى ظل عدم وجود أدلة حقيقية وقوية تدين تلك المنظمات والأشخاص، معتبرين أن القضية تم إثارتها بشكل سياسى وليس قانونى.
--------------------------------------
وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إعلان السلطات المصرية إلغاء حظر السفر علي المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بأنه مشجع.
بينما أكد مسئول أمريكي, لم يكشف عن هويته, إنه يتعين علي الحكومة المصرية, وليس المحكمة, رفع الحظر. وأشارت كلينتون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية الـ بي. بي. سي إلي أن الوضع في مصر خلال المرحلة الانتقالية أصبح أكثر صعوبة, مشيرة إلي أنه لا توجد جهة تنفيذية في مصر تتمتع بالسلطة لتحديد سياسات الحكومة المصرية خلال هذه الفترة
-----------------------------------------------------------------
مرشحو الرئاسة يستنكرون بالإجماع
قرار السماح بسفر المتهمين الأجانب
قرار السماح بسفر المتهمين الأجانب
استنكر المرشحون المحتملون للرئاسة القرار الغامض بالسماح للمتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات بالسفر ووصفوه بأنه تعد علي اختصاصات القضاء وتدخل ساخر في شئون الدولة المصرية .
مما يتعارض مع السيادة الوطنية واستقلال القضاء. وطالب: عمرو موسي, بحق الشعب في معرفة ملابسات تنحي هيئة المحكمة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني علي خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين.
وقال إن هناك ضغوطا سياسية مورست وإن تدخلا أدي إلي تنحي المحكمة في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني, مضيفا أن من حق الشعب أن يعلم.
وأبدي موسي أسفه لما وصفه بـ دخول القضاء المصري دائرة من الالتباس والغموض, زادها سوءا تبادل الاتهامات علنيا بين كبار القضاة, وهو ما أدانه بكل قوة, موكدا أنه لا يصح. وأعلن موسي تأييده استجواب النائب عبدالعليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب في هذا الشأن, ودعا مجلس الشعب إلي عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة, مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور. وقال إن الالتباس والغموض وسوء الإدارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية.
واستنكر حازم صلاح أبواسماعيل السماح بسفر الأجانب المتهمين, مؤكدا أن هذا الاجراء تم وفق خطة مسبقة تم تنفيذها علي مراحل, حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية أن القضية في طريقها للحل ثم فوجئنا في اليوم الثاني بتنحي الهيئة القضائية, وقال أبواسماعيل ليس أمامنا خيار إلا أن نحيا كراما أو نضيع.
وطالب د. محمد سليم العوا بضرورة توضيح اسباب الإفراج عن المتهمين الأجانب.. وأضاف خلال مؤتمر جماهيري عقده بفايد بمحافظة الإسماعيلية ضمن جولته الانتخابية أن السياسة فن التفاوض وكل شيء مباح في السياسة ولكن يجب ان يعلم الشعب المصري ما هو المقابل للإفراج عن المتهمين الأمريكيين حتي يتم تقييم هذا المقابل ويمنع البلبلة في الوقت الحالي, وانتقد حمدين صباحي ماوصفه بقرار السفر المفاجئ للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي. ووصفها بأنها جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية والتدخل في أحكام القضاء انتزاعا لحجر أساس الدولة الديمقراطية.
وقال صباحي إن ما حدث يطرح الكثير من التساؤلات حول استقلالية القضاء المصري خاصة بعد التصريحات الأمريكية التي أكدت أن القرار جاء نتيجة للتهديدات والضغوط التي مارسها الجانب الأمريكي علي مصر وهو ما يثير الكثير من اللغط والشكوك حول جدية المحاكمات التي يخضع لها أفراد النظام السابق وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك, متسائلا هل تلك التهديدات والضغوط كانت علي المحكمة أم مارستها أمريكا علي المجلس العسكري ولمصلحة من يحدث مثل هذا الاجراء؟ من جانبه صرح الفريق حسام خيرالله المرشح المحتمل أن ما حدث مع المتهمين الأجانب يبدو أنه جاء في اطار مساومة أو اتفاق غير معلوم بين القاهرة وواشنطن. وأضاف أنه سبق ذلك توجيه رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأمريكية لمعرفة قوة مصر وانها لن تسمح لأحد أن يمس كرامتها أو أمنها, وانتقد اسلوب الكيل بمكيالين بين المتهمين الأجانب والمصريين في القضية. وأستنكر الدكتور مدحت خفاجي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قرار الغاء سفر المتهمين الأمريكيين ووصفه بالتدخل السافر في شئون السلطة القضائية والسيادة المصرية وغير ذلك نتيجة الضغوط والتهديدات التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية. واستنكر تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أعلنت فيها منذ يومين بأن هناك انفراجة في القضية.
وأعتبر خفاجي هذا القرار بانه تدخل واضح وصريح في السلطة القضائية في الوقت الذي نؤكد علي استقلالية القضاء.
الاهرام.
البرادعي: هناك دول مستقلة وهناك جمهوريات «موز»..والتدخل في عمل القضاء يضرب الديمقراطية في مقتل
وصف محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مصر – بطريقة غير مباشرة – بأنها جمهورية موز ، و قال البرادعي علي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر "هناك دول مستقلة و هناك جمهوريات موز" و تأتي هذه التدوينة بعد واحدة انتقد فيها ، ما اعتبره تدخلا في عمل القضاء المصري ، بعد التطورات التي شهدتها قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية ، حيث قال" لمن يتكلمون عن السيادة والاستقلال ، أياً كانت ملابسات إحالة قضية التمويل الي القضاء فإن التدخل في عمله أمر يضرب الديمقراطية في مقتل ".
و أثارت عبارة "جمهورية الموز" ردود فعل واسعة على موقع تويتر، بسبب "غرابة المصطلح" ، و جمهورية الموز هو مصطلح ساخر يطلق للإنتقاص من أو ازدراء دولة غير مستقرة سياسيا، معتمدة اقتصاديا على زراعة منتج واحد في الغالب كالموز مثلا ، ومحكومة بمجموعة صغيرة ثرية وفاسدة. و يشاع المصطلح على دول وسط أمريكا مثل السلفادور، بليز، هندوراس، نيكاراغوا، وغواتيمالا. و يطلق حاليا على الدول الديكتاتورية التي يخدم فيها قائده مصلحته و تزور فيها الانتخابات.
و دائما ما ينتقد البرادعي النظام الحاكم في مصر ، بسبب التخبط الذي عانت منه مصر خلال المرحلة الانتقالية ، وعارض البرادعي الذي انسحب من دخول سباق الرئاسة المصرية ، الخطوات التي حددها المجلس العسكري الحاكم ، لتسيير المرحلة الانتقالية ، و طالب باختيار مجلس رئاسي ثم انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ، ثم قيام مؤسسات الدولة بناء عليه.
نتابع
.jpg&filetimestamp=20070930082457)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.JPG)
