الجمعة 8 أبريل ميدان التحرير

الثورة مستمرة

الجمعة 8 أبريل ميدان التحرير

دعوات من الفيس بوك

متى يحاسب حراس نظام مبارك وكتبة التوريث ؟

كل6 إبريل وانتم طيبين

المحلة 6 ابريل 2008

تحية الى من أشعلوا الشرارات الأولى

شهداء مهدوا للثورة

مظاهرات باريسية للتضامن مع الثورة

عدسة خان الخليلي

لقطات باريسية

عدسة خان الخليلي

عدسة خان الخليلي

لقطات من مظاهرات باريس

عدسة خان الخليلي

درويش الحلوجي

تذكروا ان الأمن كان يحمي البلطجية

صورة من انتخابات مجلس شعب مبارك 

البلطجة فى حماية الأمن

من يحمي البلطجية ويحرض على البلطجة الآن؟

 من موقعة الجمل الى فتنة الكنائس وبلطجية الاستاد فتش عن بقايا نظام مبارك

الجمعة 8 ابريل كلنا فى الميدان

ان عدتم عدنا

المحاكمة لمن نهبوا أموال وثروات مصر

المحاكمة لمن قتلوا أشرف أبناء مصر

تطهير مصر من مخلفات وبقايا النظام القديم 

لا للتباطؤ

لا للتواطؤ

المحاكمات الآن 

التطهير فورا

مستقبل مصر الحديثة العصرية مع الثورة

إزالة بقايا ونفايات النظام البلطجوقراطي

مهمة عاجلة

معا فى الميدان الثامن من ابريل

مع اغاني الثورة 

اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة تنضمم للداعين لجمعة "المحاكمة والتطهير"

الثلاثاء, 5-04-2011 - 10:31 | الدستور الأصلي 

• مصر

عايزين حقنا .. فلوسنا ودمنا

أصدرت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، والتي تعني بالتنسيق بين جماهير الثورة وتنظيم الفعاليات الخاصة بها، بيانا، نشر على صفحة ائتلاف شباب الثورة بالفيس بوك، أكدت فيه على الدعوة لمليونية "المحاكمة والتطهير" يوم الجمعة 8 أبريل، وذلك للمطالبة بسرعة تنفيذ المطالب الأساسية للشعب المصري، والتي كان على رأسها تقديم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وكل أركان نظامه لمحاكمات عادلة، وهذا نص البيان:

نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطات في هذا البلد،  وإيمانا منا بثورتنا المجيدة وإدراكا منا بما يحاك ضد ثورتنا من محاولات لإجهاضها، فإننا نؤكد في جمعة المحاكمة والتطهير علي سرعة تنفيذ المطالب الأساسية للشعب المصري في هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد من الفساد وأهمها:

 أولا: سرعة القبض على الرئيس المخلوع وعائلته واعوانه الفاسدين وخاصة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف والتحقيق معهم و محاكمتهم على كافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري.

ثانيا: إقالة النائب العام الذي ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة، وعلي رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد، وتعيين جهاز قضائي مستقل  حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق .

ثالثا: إقالة نائب رئيس الوزراء يحي الجمل، بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني، وعلاقته ببعض رموز النظام السابق، ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين.

رابعا: إقالة ومحاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين، وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم. وسرعة الافراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.

خامسا: سرعة  حل المحليات الذراع الرئيسي للثورة المضادة  والحزب الوطني الفاسد وتحديد موعد قريب لأجراء انتخابات المحليات  علي أسس سليمة .

سادسا: استكمال تطهير المؤسسات الأعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية  والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.

سابعا: إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة وانتخاب الأكفأ  وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدف قومي يتعين الاهتمام به .

ثامنا: سرعة سن قانون لتحديد الحد الدنى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهرات الفئوية.

وأخيرا فإننا نهيب بالقوات المسلحة التى هي ملك للشعب والذي ائتمنها علي ثورته عدم التباطؤ أكثر من ذلك فى تنفيذ هذه المطالب حفاظا علي حقوق الشعب ومكتسبات الثورة وأن يبقي شعار الجيش والشعب يد واحدة هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فى نهاية المرحلة الأنتقالية بعد إجراء  الأنتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية العام، ونؤكد دائما على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد يفوض من يشاء ويسقط الشرعية ممن يشاء.

الى اللقاء

الجمعة فى الميدان

المجلس العسكري والثورة

حاول ان تفهم

الوضع الراهن بين المجلس العسكري والثورة

1

منظور غربي

المصدر

مجموعة الأزمات الدولية

حاول ان تفهم

تحليل الوضع الراهن 

الثورة والمجلس العسكري

1

منظور غربي  

مقال تحليلي  هام  

المصدر

مجموعة الأزمات الدولية

international crisis group

ICG

المصدر

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/North%20Africa/Egypt/101-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-I-egypt-victorious.aspx

Middle East/North Africa Report N°101

احتجاجات شعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

?  الجزء  الأول: هل انتصرت مصر

24 فبراير 2011

الملخص التنفيذي

ما زال الوقت مبكرا ولم يتم بعد إدراك حجم ما أنجزه الشعب المصري بشكل كاف.  بعض هذه الإنجازات واضح بقدر ما هو مذهل. ففي أقل من ثلاثة أسابيع، دحض المحتجون تلك الفكرة المتوارثة عن سبات العرب؛ وقاموا بإعادة تشكيل السياسة الوطنية؛ وفتحوا  المجال السياسي امام فاعلين جدد؛ وعززوا  الاحتجاجات في أنحاء المنطقة، ودعوا إلى التشكيك في الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام في الشرق الأوسط. قاموا بذلك دون عون خارجي، حينما الكثيرون في العالم قاموا بالمشاهدة الخجولة وتغيير مواقفهم وفقا لحظ حلفائهم المتقلب. ويتمثل التحدي الآن في ترجمة نشاط الشارع إلى سياسة مؤسساتية وديمقراطية تعددية بحيث لا يتوقف الاحتجاج الشعبي الذي بلغ ذروته في انقلاب عسكري عند ذلك الحد.

خلفية الانتفاضة مألوفة. فقد عانت مصر منذ عقود من حكم استبدادي، ومن بيئة سياسية هدامة محتكرة عمليا من قبل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (الحزب الوطني)؛ ومن تفشي الفساد والمحسوبية والظلم الصارخ، ومن الانتهاكات على أيدي قوات الأمن غير الخاضعة للمساءلة. منذ سنين طويلة والحملة  ضد النظام تنتشر دون أي آلية ذات مصداقية للتعبير عن أو توجيه استياء الرأي العام، وقد اتخذ شكل حركات احتجاجية واضرابات عمالية على نحو متنام.

ولكن ما الذي أحدث فرقا في نهاية المطاف؟ فبينما قامت انتخابات نوفمبر 2010 التشريعية بإقناع العديد بضرورة العمل خارج الإطار المؤسساتي، أقنعهم إسقاط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في يناير 2011  بأنه قد يكتب لهذا النجاح. بلغ نقطة الحسم الاستياء المتراكم ضد النظام الكهل المتصلب الذي لم يخدم سوى نفسه بدل أن يخدم المصالح الوطنية. فقد بدد الاحتمال المرجح على نحو متنام بتولي مبارك لرئاسة أخرى بعد انتخابات سبتمبر 2011 (إما نفسه أو تعيين ابنه جمال) أي أمل بتوقف عملية الانحلال قريباً.

لم يتم سرد رواية ما حدث بالضبط ما بين 25 يناير و 11 فبراير بعد. وعليه،  فإن هذا العمل غير كامل. لقد قمنا بالعمل الميداني بشكل أساسي في القاهرة التي أصبحت قلبا للثورة ولكنها ليست صورة مصغرة للأمة. أجرى النظام مشاورات وقام بأعمال وراء أبواب مغلقة وظلت تلك المشاورات محاطة بالسرية. لم تصل الدراما إلى فصلها الأخير بعد. المجلس العسكري يدير البلاد والحكومة تشبه سابقتها على نحو مذهل.  تستمر الإضرابات فيما يظهر المحتجون قدرة متجددة على  حشد مئات الآلاف.  

على الرغم من ذلك هناك دروس هامة يمكن استخلاصها فيما تنتقل مصر من أيام الاضطرابات العنيفة إلى العمل على تصميم منظومة سياسية مختلفة. وسيتحدد شكل مصر في مرحلة ما بعد مبارك على نحو كبير وفقا للخصائص التالية التي تميز هذه الانتفاضة: 

• كانت هذه الإضرابات ثورة شعبية ولكنها انتهت بانقلاب عسكري ، وهذه الازدواجية التي آلت الى نزع مبارك مازالت موجودة اليوم. فالنزاع بين مؤسسة هرمية مهووسة بالاستقرار وحريصة على حماية مصالحها وبين حركة شعبية عفوية و أقل تنظيما، سيؤثر على على عدد من الجبهات - من بينها : من الذي سيحكم خلال الفترة الانتقالية  وما هي صلاحياته؛ ومن سيسيطر على عملية كتابة الدستور، وما مدى شموليته؟ ومن الذي يقرر قواعد الانتخابات المقبلة، ومتى ستعقد؟ وإلى أي مدى سيتغير ويٌفتح المجال السياسي قبل ذلك؟

• لعب الجيش دورا رئيسيا وحاسما وإن كان متناقضا. فلم  يحبذ أن تملي الاحتجاجات تطورات سياسية وكان قلقا من حالة عدم الاستقرار. كما كان مصمما على حماية مصداقيته الشعبية بقدر حرصه على مصالح الشركات التجارية والمصالح المؤسساتية. وقد وصل إلى استنتاج فحواه أن الطريقة الوحيدة للتوفيق بين هذه  - الاعتبارات المتعارضة هي  أن يتدخل. و مازال هذا الغموض قائما اليوم فالجنود الذين يحكمون بموجب مرسوم وبدون مراقبة برلمانية أو مشاركة حقيقية للمعارضة هم انفسهم الذين عملوا مباشرة مع الرئيس السابق. يبدو أنه لا مصلحة لهم بأن يمسكوا بزمام الأمور ويفضلوا مغادرة خشبة المسرح بأسرع ما يمكن  ليكونوا في الكواليس حيث يمكنهم التمتع بامتيازات دون تكبد الاستياء الشعبي عندما تحل خيبة الأمل الشعبية المحتومة، ولكن بالوقت ذاته يريدون السيطرة على وتيرة التغيير ومداه.

• يمكن لأصول المعارضة الرئيسية أن تصبح عوائق أثناء المرحلة الانتقالية. فقد افتقرت المعارضة إلى قائد محدد الهوية أو ممثلين لها وتكتلت حول الطلب الواضح بالتخلص من مبارك. لقد مكن هذا الأمر خلال الاحتجاجات من مد جسر لسد الانقسامات الاجتماعية والدينية والإيديولوجية والانقسانات ما بين الأجيال وحشد مجموعة كبيرة من مكونات الطيف الاقتصادي المختلفة والشباب الناشطين والمعارضة التقليدية لا سيما جماعة الإخوان المسلمين. كان مصدر إلهامها الرئيسي ضميريا وأخلاقياً وليس مبرمجا؛ احتجاجٌ ضد نظام يرادف الجشع والعار. لم تتمكن أدوات النظام التقليدية من تبديد زخم المحتجين؛ لم تتمكن من تجاوز بعض أحزاب المعارضة واستغلال الانقسامات بما أنها لم تكن المحرك لهذه الحركة، فقد فشلت كل التنازلات عدا تنحي مبارك على تلبية الحد الأدنى لمطالب المتظاهرين، ولم  ينتج عن محاولات القمع إلا ترسيخ صحة تصورات المحتجين عن النظام وتعزيز التعاطف الدولي معهم.
  
  وفيما تنتقل العملية من الشارع إلى أروقة السلطة، قد تثقل نقاط القوة هذه كاهل المعارضة. فقد تعاود المنافسة بين صفوفها بالظهور، وكذلك تضارب المصالح بين فئات اجتماعية مختلفة، فغياب أي سلطة تمثيلية أو أجندة ايجابية متفق عليها سيقوض فعاليتها؛ أما الشكل الرئيسي للضغط - المتمثل بالاحتجاجات في الشارع -  فهو من الأصول المتناقصة. والسؤال الأهم هو في ما إذا كانت ستجد الحركة طريقة لمأسسة  حضورها وقدرتها على ممارسة الضغوط .

• لقد تأرجحت الآراء كثيرا خلال الأحداث الأخيرة. فقد عبر الكثيرون عن بغضهم للنظام ولكن أيضاً عن قلقهم حيال الفوضى وعدم الاستقرار الناجمين عن الاحتجاجات. وورد أن العديد اعتبروا تنازلات مبارك كافية وتفهموا رغبته بمغادرة كريمة إلا أنهم ذعروا من عنف بلطجية النظام .ولكن التطلع المشترك الأكبر هو العودة إلى الحياة الطبيعية وللنشاط الاقتصادي المعتاد نظرا إلى الثمن الباهظ لحالة عدم الاستقرار. وقد ترجم ذلك  في بعض الأحيان إلى التمني بأن تتوقف الاحتجاجات، أو بأن يتوقف النظام عن اللجوء إلى تدابير عنيفة استفزازية في أوقات أخرى. ستؤثر هذه الازدواجية على المرحلة المقبلة. على الرغم من أن العديد من المصريين يخشون التطبيع بمعنى الحفاظ على الركائز الأساسية لنظام مبارك، إلا أنه من المرجح أن يتلهف عدد أكبر لنوع أخر من التطبيع: تطبيع  يكفل حفظ النظام والأمن وفرص العمل. وسيكمن التحدي في الجمع بين مؤسسات مستقرة وقادرة على العمل مع عملية تغيير سياسية واجتماعية اقتصادية حقيقية.

• ينقسم المعلقون الغربيون إلى معسكرين: أولئك الذين رأوا بصمات الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الانتفاضة وأولئك الذين اعتبروها انتصارا لجيل شباب تلقى تعليما غربيا متجاهلا للرؤية الإسلامية المعادية للولايات المتحدة. كلا التفسيرين مخطئين.  فقد لعبت الاتصالات الحديثة دورا كبيرا، ولا سيما في المراحل الأولى، كما لعب الشبان من الطبقة الوسطى المفعمون بالطاقة دورا أيضا. شاهدت جماعة الإخوان المسلمين في البداية ما يحدث بقلق، خوفا من حملة النظام التي ستتبع التورط في انقلاب فاشل. لكنها سرعان ما غيرت موقفها استجابة لضغوط من أعضائها الشباب الأكثر انفتاحا على العالم في ميدان التحرير و لزخم الاحتجاجات المدهش. بمجرد أن ألقت ثقلها في المعركة، لم يعد هناك تراجع عن ذلك : كان لا بد من إسقاط الرئيس مبارك وإلا سيكون انتقامه بلا رحمة. نما دور المتشددين الإسلاميين بيمنا أصبحت المواجهة أكثر عنفا ولاسيما بعد انتقال واحدة من المواجهات الى خارج القاهرة، ففي منطقة الدلتا على وجه الخصوص،  مكنتها جذورها العميقة وضعف المعارضة العلمانية نسبيا من اتخاذ دور رئيسي هناك.

• هنا أيضا يمكن أن نستخلص العبر.  لن تهجم جماعة الإخوان المسلمين بقوة أو بسرعة، فهي أكثر وعيا وحكمة من ذلك، بل تفضل الاستثمار على المدى البعيد، ويكاد يكون من المؤكد أنها لا تتمتع بتأييد الأغلبية أو حتى ما يقرب منها في أي مكان. ولكن رسالتها ستلاقي صدى على نطاق واسع ويمكن أن يساعدها تنظيمها المتفوق لا سيما بالمقارنة بحال الأحزاب العلمانية. ولكن كلما تعمقت مشاركتها السياسية، تعين عليها أن اتتعامل مع التوترات التي فاقمتها الانتفاضة كتلك التي بين الأجيال، وبين الهياكل الهرمية التقليدية والأشكال الحديثة للتعبئة، وبين وجهات النظر الأكثر محافظة وتلك الأكثر إصلاحا، وبين مناطق القاهرة والمناطق الحضرية والريفية .

• لم يتوقع الغرب أيا من هذه الأحداث ولم يتمن حدوثها ،على الأقل في البداية،. فقد كان مبارك حليفا مخلصا، والسرعة التي احتفل بها الغرب بسقوطه  كانتصار للديمقراطية كانت غريبة الى حد ما إن لم تكن غير لائقة. الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن الغرب بدا عاجزا عن إبداء رأيه بشأن الأحداث وهو ما بدا واضحا من خلال خطاباته التي حاولت مواكبة الأحداث. لم يكن المصريون في مزاج مناسب لسماع المشورة خلال الانتفاضة، ومن غير المرجح أن تهمهم هذه المشورةالآن. وكانت أهم مساهمة للغرب تتجسد بإصدار التحذيرات الصارمة ضد العنف. الآن، يمكن أن تساعد القوى الغربية من خلال توفير المساعدات الاقتصادية، مع تجنب محاولات التدخل في شؤون الإدارة الانتقالية، أو انتقاء أفراد مفضلين بعينهم أو إصدار ردود فعل سلبية أكثر من المعقول على سياسة مصرية خارجية أكثر حزما واستقلالية. ستحكم القيادات المصرية الجديدة مصر وستكون أكثر تقبلا للرأي العام الذي هو أقل خضوعا للمطالب الغربية، وهو الثمن الواجب دفعه لنظام حكم ديمقراطي تزعم الولايات المتحدة وأوروبا أنها تدعو إليه.

وإذا ما أخذت هذه الديناميات في الاعتبار، فقد تساعد المبادئ الأساسية التالية في توجيه عملية الانتقال:

• إذا أراد الجيش التغلب على الشكوك حول استعداده لتغيير حقيقي في طبيعة النظام، فسيتعين عليه إما    تقاسم السلطة مع قوات مدنية تمثيلية من خلال تشكيل سلطة انتقالية جديدة تكون ممثلة للشعب، أو ضمان اتخاذ القرارات بشفافية بعد مشاورات واسعة، و ربما يكون ذلك مع لجنة انتقالية استشارية.  

• ويمكن لبعض التدابير الفورية أن تساعد في طمأنة القوى السياسية المدنية: مثل رفع حالة الطوارئ؛ الإفراج عن السجناء المحتجزين بموجب أحكام الجيش؛ واحترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق النقابات العمالية المستقلة.   

• يمكن إنشاء هيئات مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في اتهامات بالفساد وغير ذلك من المخالفات الموجهة       إلى مسؤوليين في النظام السابق. يجب أن تكون هذه التحقيقات عميقة وغير مسيسة لتفادي تصفية             الحسابات. وسيكون هناك حاجة إلى ضمانات المحاكمة القضائية العادلة. كما يمكن لتحقيقات جنائية          مستقلة وذات مصداقية أن تعقد للبحث في انتهاكات جميع القوى الأمنية، بالإضافة على مراجعة شاملة للقطاع الأمني لتعزيز الكفاءات المهنية.  

• من الأفضل للمعارضة أن يكون هناك استمرارية في التنسيق وإجماع حول المطالب الإيجابية السياسية    والإستراتيجية الأكثر الأهمية. يمكن تعزيز ذلك من خلال تشكيل هيئة متعددة تشمل الجميع تتمثل مهمتها في إعطاء الأولوية لهذه المطالب والضغط على السلطات العسكرية للاستجابة لها.

 وبمجرد النظر إلى ما يحدث في اليمن أو البحرين أو ليبيا،  يمكن للمرء أن يقدر مدى قدرة النجاح على الهام الآخرين. ولكن خيبة الأمل معدية أيضا: كانت الإطاحة بمبارك خطوة كبيرة ولكن ما سيتبعها سيكون بنفس الأهمية في تحديد المصير. وبغض النظر عن ما إذا كانوا راغبين بذلك أم لا، تتركز الأنظار على الشعب المصري من جديد.

القاهرة/بروكسل، 24 فبراير  

2011 

2

رؤية تحليلية مصرية

المصدر

http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=423548

مقال تحليلي هام 

مصطفى كامل السيد

جريدة الشروق

الخريطة السياسية الجديدة فى مصر

ميدان التحرير

يواصل نشر وثائق وبرامج الاحزاب السياسية الجديدة

مشروع بيان تأسيس الحزب الاشتراكي المصري

للاطلاع اذهب الى ميدان التحرير

http://midaneltahrir-khanelkhalili.blogspot.com/

نتابع

مشاهد وملاحظات أيام الجمعة فى التحرير

الى اللقاء

معا يوم الجمعة فى ميدان التحرير

يوم الجمعة الأول من ابريل فى ميدان التحرير

فلنذهب جميعا الى الميدان لحماية أهداف الثورة

نداء إلى الشعب المصري

معا في مليونية إنقاذ الثورة

تدعو الجمعية الوطنية للتغيير أعضاءها ومؤيديها وجموع الشعب المصري في جميع المحافظات إلى الخروج في تظاهرات سلمية حاشدة يوم الجمعة القادم الموافق الأول من ابريل 2011  لمتابعة تنفيذ أهم الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولم تتحقق بعد رغم عدالتها ومرور فترة كافية دون استجابة لها.

وتشير الجمعية الوطنية إلى أن اعتماد مبدأ العدالة الناجزة بدلا من التباطؤ في القصاص من القتلة واسترداد أموال الشعب المنهوبة أقصر الطرق لتحقيق هذه الأهداف، وهي :

1-      محاكمة المجرمين...قتلة شهداء ثورة 25 يناير.

2-      محاكمة اللصوص الذين نهبوا ثروات البلاد واستردادها إلى الخزينة العامة للدولة.

3-      حل وتفكيك بؤر الفساد ممثلة في الحزب الوطني والمجالس المحلية والمحافظين.

4-      تطهير الإعلام من القيادات الفاسدة التي ضللت الشعب ودلست عليه أثناء الثورة.

5-      وضع جول زمني للتجاوب مع المطالب الفئوية العادلة بدلا من فرض مشروع لتجريم التظاهر والاعتصام.  

وتؤكد الجمعية أن رفع المظالم أسهل وأوقع من تجريم التظاهر وخرق حقوق الإنسان وأن التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة هو والظلم سواء ولن يخدم سوى بقايا النظام البائد وسيدعم الثورة المضادة، وتؤكد الجمعية الوطنية أيضا على أن مفتاح الاستقرار وزيادة الإنتاج هو تطهير البلاد من الفساد والمفسدين.

حمي الله الثورة العظيمة من كل الدسائس والمؤامرات

الجمعية الوطنية للتغيير

القاهرة 29/3/2011

عن البديل

برامج الاحزاب السياسية الجديدة

أرشيف الثورة

ميدان التحرير يبدأ فى نشر برامج الاحزاب السياسية الجديدة

للاطلاع اذهب الى ميدان التحرير

http://midaneltahrir-khanelkhalili.blogspot.com/

ملامح الخريطة السياسية الجديدة التى تتشكل فى مصر حاليا

قراءة نقدية لبرامج ووثائق الاحزاب اليسارية والليبرالية

نتابع

القاطرة السورية تنطلق من درعا

ثورة الشعوب العربية تتجذر

القاطرة السورية تنطلق من درعا

 مظاهرات فى باريس للتضامن من الشعب السورى

http://www.youtube.com/watch?v=Hqumk7g7nlw

مشاهد للقنص والقتل فى المدن السورية


http://www.youtube.com/watch?v=ToQxGfGsjcI


مشاهد من  مظاهرات دمشقية


http://www.youtube.com/watch?v=VMfK1U9K8F4


مظاهرات اللاذقية


http://www.youtube.com/watch?v=VMfK1U9K8F4

نتابع

معارضة قوية لقانون تقييد التظاهر

معارضة قوية لقانون تقييد التظاهر

الاحزاب والقوى السياسية ترفض القانون

المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ

خان الخليلي تنشر مواقف الاحزاب والتيارات السياسية

--------

الحق في الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي

جوهر الحريات السياسية ولن نتنازل عنه

 لم تكن أهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير فى المطالبة بالحرية والديمقراطية منفصلة عن نضال القطاع الأوسع من جماهير الشعب ضد القهر الاجتماعى ومن أجل توزيع عادل لثروات الوطن. هذه الجماهير التى أدركت بوعيها الفطرى أن من يمارس القهر السياسى والاستبداد البوليسى فى مواجهتها هى نفس الطبقة التى راكمت ثرواتها عبر كافة أشكال الفساد والتى مارست نهبا منظما لثروات البلاد واستغلالا وافقارا متصلا لهذه الجماهير. كانت شعارات العدل الاجتماعى واستئصال الفساد والحد الأدنى للأجور متصلة مع شعارات الحريات السياسية والديمقراطية. كما أن انضمام قطاعات عمالية صناعية وخدمية الى حركة الثورة المصرية كان له دورا أساسي ومحوري فى تطورها بل وفى حسم وانجاز انتصارها الأول وهو اسقاط مبارك. كانت هناك مشاركات عمالية واضحة مثل اضراب عمال النقل العام وغزل المحلة والشركة المصرية للاتصالات وغيرها، هذه المشاركات التى أكدت بشكل واضح وصريح الارتباط العضوى بين النضال من أجل الحريات السياسية والنضال ضد القهر والاستغلال الاجتماعى وأنه لا يمكن الحديث عن حرية تحت وطأة الفقر والاستغلال والنهب.

   ان محاولات محاصرة النضالات والاضرابات العمالية فى أعقاب انطلاق ثورة 25 يناير كانت دؤوبة ومتكررة وكانت تعكس مدى الفزع الذى أصاب هذه الطبقة المستًغًلة من تنامى هذه النضالات فى اطار لحظة ثورية والتى تهدد مصالحها القائمة على استمرار مناخ الفقر والاستغلال والفساد. وقد بدأت محاولات الحصار بتوجيه رسائل اعلامية مضللة بشكل متكرر تصور هذه النضالات على أنها معوقة للاستقرار الاقتصادى وأنها تؤدى الى الفوضى، فى الوقت الذى كانت هناك فيه حالة من التجاهل المستفز للأموال التى نهبها النظام البائد الذى خلق ورعى منظومة كاملة من الفساد فى جميع مؤسسات الدولة وللتفاوت الرهيب بين رواتب العمال وصغار الموظفين وبين ما يتقاضاه كبار المسئولين. وكان استمرار الاضرابات والاعتصامات العمالية للمطالبة بحد أدنى وحد أقصى للأجور وازاحة رموز الفساد والمطالبة بشروط انسانية للعمل هو الرد الشعبى على هذه الرسائل. واليوم وبعد فشل التضليل الاعلامى فى وأد نضال العمال المصريين يفاجئنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبموافقة الحكومة بالاعلان عن إعداد مشروع قانون يجرم الاعتصامات والاضرابات وينص على معاقبتها بالحبس والغرامة المالية التى تصل الى نصف مليون جنيه.

  اننا نؤمن أن كل هذه المحاولات التى تهدف الى اجهاض النضالات الاجتماعية هى بالأساس محاولات للانقضاض على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وسرقة كل منجزاتها وانتصاراتها وتفريغها من مضمونها الثورى وتحويلها الى حركة احتجاجية تهدف الى بعض الاصلاحات السياسية. كما أننا نؤمن أن الثورة هى عملية تغيير مستمرة وجذرية تستهدف اعادة صياغة العلاقات الاجتماعية والبنى السياسية بما يتفق مع مصالح القطاع الأوسع من الجماهير المصرية الفقيرة وان النضال من أجل اجور عادلة ونقابات مستقلة وشروط انتاج مختلفة ونظام ضريبى عادل هو ركن هام من أركان العملية الثورية. ولنا أن نتساءل كيف يمكن أن نقبل حبس عامل يطالب بأجر عادل أو طالب يطالب باقالة رئيس الجامعة الذى أهانها ومارس فيها فيها فسادا ماليا واداريا وأكاديميا فى الوقت الذى نرى فيه مبارك وسرور والشريف وعزمى مطلقى السراح وينعمون بما نهبوه من أموال الشعب.

اننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التى سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمى هى من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير ,ان هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعى وسياسات النهب والافقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا.

إن الحزب الاشتراكي المصري يرفض العدوان علي حرية الرأي  والتعبير ويطالب بعدم إصدار هذا القانون والالتزام بالحق في الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.بدلآ من معاقبة المجني عليهم ، عاقبوا اللصوص وسارقي قوت الشعب.لن تتوقف الاحتجاجات العمالية مالم تزال أسبابها بشكل جذري.

عاشت ثورة الشعب المصري

عاش نضال عمال مصر

الحزب الاشتراكي المصري          حزب التحالف الشعبي الاشتراكي        حزب العمال الديمقراطي

-------------------------------------------------------------------------

32 منظمة وحزبا وحركة احتجاجية وعمالية ترفض قانون “تجريم الاحتجاجات ” وتطالب “شرف” بسحبه

elbadil | March 25, 2011 | التصنيف : مجتمع مدنى

12Share

• بيان المنظمات: 500 احتجاج عمالي اجتمعت على  6 مطالب ..وعلى الحكومة وضع برنامج زمني لتحقيقها بدلا من محاربتها
• القانون انتكاسة على الديمقراطية والحرية والثورة .. ونطالب الحكومة بوقف تصدير “فزاعة الاستقرار” لفرض التنازلات على الشعب
• تحقيق الاستقرار  يأتي بفتح حوار مجتمعي حقيقي حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر

كتب – محمد كساب وسهام شوادة :

أعلنت 32 من القوى السياسية والعمالية والاحتجاجية والحقوقية من بينها أحزاب “تحت التأسيس” رفضها لقانون تجريم المظاهرات، واعتبرته انتكاسة على الديمقراطية والحرية التي حققتها ثورة 25 يناير، مطالبة رئيس الوزراء د.عصام شرف بسحب مشروع مرسوم القانون.

وأكد بيان لهذه القوى اليوم حصلت البديل على نسخة منه، تضامنها مع مطالب وحقوق العمال، وضرورة وضع رؤى واضحة وجدول زمني محدد للاستجابة للمطالب الست الرئيسية التي تتحدد في تثبيت العمالة المؤقتة التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، أو الذين تربحوا من أعمال وظائفهم، وإلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال، وإطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل، وتعديل نصوص قانون العمل بحيث يوفر استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.

وقال البيان إن تكرار هذه المطالب في أكثر من خمسمائة احتجاج في كافة قطاعات العمل على مستوى الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2011، يعنى أننا أمام مطالب وحقوق اجتماعية واقتصادية (عادلة) لكافة عمال مصر، وليس فقط مطالب فئوية أو شخصية لقلة من العمال، في ظل حملة شرسة تستهدف استعداء المجتمع للعمال بتصوير مطالبهم بالفئوية للتدليل على أنها مطالب شخصية لا تتوافق مع اللحظة السياسية التي تمر بها البلاد، على الرغم أن جميع مطالب العمال كانت معلنة في جميع المواقع.

و نفى البيان أن تكون احتجاجات العمال التي ناضلوا مثل  بقية عمال العالم للحصول عليها، ليست جرائم، .. وشدد البيان  على ضرورة التوقف عن تصدير “فزاعة الاستقرار” واستخدامها سيفا مسلطا على رقاب الشعب المصري لقبول تنازل تلو الآخر، فالاستقرار المنشود الذي يتمناه الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا للوراء لأكثر من خمسون عاما، ولكن تأتى من خلال إرساء قواعد العدالة الاجتماعية كأحد مرتكزات الحكم، والسعي لتحقيقها عبر الاعتراف بحقوق العمال والفقراء والفئات الأكثر تهميشا، والدخول في حوارات مجتمعية ومفاوضات جماعية مع العمال تحمل رؤى محددة وجدول زمني لتطبيقها، بحسب البيان.

والجهات الـ 32 الموقعة على البيان هي:

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.

النقابة العامة للمعاشات.

النقابة العامة للعاملين بالنقل العام .

نقابة العاملين بمديريتي القوي العاملة والهجرة  بالجيزة و 6 أكتوبر( تحت التأسيس)

النقابة العامة لموظفي مراكز المعلومات (تحت التأسيس)

اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل.

حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية.

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية.

اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي وحرية التعبير.

مجموعة تضامن.

مركز هشام مبارك للقانون.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.

مؤسسة المرأة الجديدة.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

مركز أندلس لدراسات التسامح ومواجهة العنف.

منظمة الاشتراكيين الثوريين.

حزب العمال الديمقراطي (تحت التأسيس)

حركة شباب 6 أبريل

حركة شباب العدالة والحرية

ائتلاف شباب الثورة

حزب التحالف الشعبي (تحت التأسيس)

تيار التجديد الاشتراكي

مركز آفاق اشتراكية

الحزب الشيوعي المصري

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس).

مواضيع ذات صلة

عن  البديل

نتابع